العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٥ - الصفحة ٣١٢
وعلى الثاني يكون المالك مخيرا بين أن يفسخ المعاملة لتخلف شرطه فيأخذ أجرة المثل للأرض (1) وحال الزرع الموجود حينئذ ما ذكرنا من كونه لمن له البذر، وبين أن لا يفسخ ويأخذ حصته من الزرع الموجود بإسقاط حق شرطه وبين أن لا يفسخ (2) ولكن لا يسقط حق شرطه أيضا بل يغرم العامل (3) على بعض الوجوه الستة المتقدمة (4)
____________________
غير باب المعاوضات نعم مع اختلافها بحسب الأجرة فالظاهر ضمان أكثرها أجرة. (البروجردي).
* قد مر في الإجارة أن المضمون من عين واحدة في زمان واحد لا يكون أكثر من منفعة واحدة نعم مع الاختلاف هو الأكثر قيمة. (الگلپايگاني).
(9) وقد أوضحنا فساده. (الفيروزآبادي).
* وقد مر الإشكال عليه فيها وأن عليه أكثر الأمرين من أجرة المسماة وأجرة المثل وفي المقام أيضا لا يستحق المالك غير أجرة المثل لأرضه وأرش نقصها لو حصل بالزرع ولا يلاحظ في أجرة المثل. (الإمام الخميني).
(1) بالنسبة إلى الزمان المتقدم على الفسخ إن قلنا برجوع الفسخ إلى المعاملة من أول الأمر وأما بالنسبة إلى ما بعده فله القلع ولهما التراضي بالبقاء مع الأجرة إن كان البذر من العامل. (البروجردي).
* إذا كان البذر من العامل واختار الفسخ فعليه أجرة المثل للأرض بالنسبة إلى الزمان المتقدم وبعد الفسخ فللمالك أن يأمر بالقلع ولهما التراضي بالبقاء وعلى ما تراضيا. (الگلپايگاني).
(2) الأقوى أنه مخير بين الوجهين الأولين. (الشيرازي).
(3) قد مر أن الأوجه عدم الغرامة. (الإصفهاني).
* لا وجه للغرامة في المقام حتى بالنسبة إلى ما به التفاوت مع فرض عدم الفسخ وكون الحاصل مشتركا بينهما. (الگلپايگاني).
(4) مر ما هو الأقوى بينها فهاهنا أيضا ليس له إلا التخيير بين الفسخ والإبقاء
(٣١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الإجارة تعريف الإجارة 7
2 أركان الإجارة 8
3 الإجارة من العقود اللازمة 24
4 يملك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان، والعمل في الإجارة على الأعمال بنفس العقد 36
5 العين المستأجرة في يد المستأجر أمانة 61
6 يكفي في صحة الإجارة كون المؤجر مالكا للمنفعة 75
7 عدم جواز إجارة الأرض لزرع الحنطة أو الشعير بما يحصل منها 95
8 استئجار الأرض لتعمل مسجدا 99
9 الاستئجار لحيازة المباحات 100
10 استئجار المرأة للإرضاع 105
11 استئجار الشاة للبنها والأشجار للانتفاع بأثمارها والآبار للاستقاء 107
12 الاستئجار لإتيان الواجبات 109
13 الاستئجار للنيابة عن الحي في العبادات 111
14 اعتبار المنفعة المحللة المقصودة في متعلق الإجارة 113
15 الجمع بين الإجارة والبيع بعقد واحد 115
16 استعمال الأجير مع عدم تعيين الاجرة وعدم اجراء صيغة الإجارة 117
17 حكم الزرع والغرس بعد انقضاء مدة الإجارة 117
18 التنازع 118
19 خاتمة فيها مسائل 125
20 كتاب المضاربة تعريف المضاربة 145
21 شرائط المضاربة 147
22 أحكام المضاربة 155
23 مسائل 248
24 فصل: في أحكام الشركة 273
25 كتاب المزارعة تعريف المزارعة 289
26 فضل الزراعة 290
27 ما يشترط في المزارعة 292
28 أحكام المزارعة 295
29 مسائل متفرقة 343
30 كتاب المساقاة تعريف المساقاة ومشروعيتها 351
31 ما يشترط في المساقاة 352
32 أحكام المساقاة 355
33 تذنيب 395
34 كتاب الضمان تعريف الضمان 399
35 ما يشترط في الضمان 399
36 أحكام الضمان 410
37 تتمة أحكام الضمان 442
38 كتاب الحوالة تعريف الحوالة 451
39 ما يشترط في الحوالة 451
40 أحكام الحوالة 463
41 كتاب النكاح استحباب النكاح 481
42 انقسام حكمه بالأحكام الخمسة 483
43 استحباب أمور عند إرادة التزويج 484
44 يكره عند التزويج أمور 486
45 من يستحب اختيارها من النساء 486
46 من يكره اختيارها 487
47 مستحبات الدخول على الزوجة 488
48 جواز أكل ما ينثر في الأعراس 488
49 يستحب عند الجماع أمور 489
50 الأزمنة المكروهة فيها الجماع 489
51 مستحبات ومكروهات 490
52 أحكام النظر 491
53 يستثنى من عدم جواز النظر من الأجنبي والأجنبية مواضع 496
54 مسائل متفرقة 497
55 ما يتعلق بأحكام الدخول على الزوجة 503
56 عدم جواز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين 509
57 عدم جواز الزيادة على الأربع في العقد الدائم 515
58 عدم جواز تزويج المعتدة 519
59 التزويج حال الإحرام 537
60 المحرمات بالمصاهرة 541
61 في نكاح الأمة على الحرة 564
62 في نكاح العبيد والإماء 568
63 في الطوارئ 590
64 العقد وأحكامه 596
65 مسائل متفرقة 609
66 أولياء العقد 623
67 شرائط أولياء العقد 633
68 نكاح الفضولي 634
69 كتاب الوصية معنى الوصية وأقسامها 651
70 هل تحتاج الوصية إلى القبول أم لا؟ 652
71 إيقاع القبول بعد وفاة الموصي 654
72 أحكام الوصية 655
73 مسائل تتعلق بالوارث 662
74 القبول مختص بالوصية التمليكية 668
75 بماذا يتحقق الوصية؟ 669
76 يشترط في الموصي أمور 670
77 الموصى به 676