يلزم الوفاء به، لأن البضاعة لا يلزم القيام بها، كان قويا، وحاصل كلامه في وجه بطلانهما أن الشرط المفروض مناف لمقتضى العقد فيكون باطلا، وببطلانه يبطل العقد، لاستلزامه جهالة حصة العامل من حيث إن للشرط قسطا من الربح، وببطلانه يسقط ذلك القسط، وهو غير معلوم المقدار، وفيه منع كونه منافيا لمقتضى العقد فإن مقتضاه ليس أزيد من أن يكون عمله في مال القراض بجزء من الربح، والعمل الخارجي ليس عملا في مال القراض، هذا مع أن ما ذكره من لزوم جهالة حصة العامل بعد بطلان الشرط ممنوع، إذ ليس الشرط مقابلا بالعوض في شئ من الموارد، وإنما يوجب زيادة العوض فلا ينقص من بطلانه شئ من الحصة حتى تصير مجهولة وأما ما ذكره في قوله: وإن قلنا " الخ " فلعل غرضه أنه إذا لم يكن الوفاء بالشرط لازما يكون وجوده كعدمه (1) فكأنه لم يشترط، فلا يلزم الجهالة في الحصة، وفيه أنه على فرض (2) إيجابه للجهالة (3) لا يتفاوت الحال بين لزوم العمل به وعدمه حيث إنه