ويتحصل من كل ذلك ثبوت تعلق إرادته التكوينية الأزلية النافذة بطهارة أولئك الأطهار عن كل ما يخالف إرادته تعالى، أو ينافي رضاه، وذلك معنى العصمة، وأنها بعد تعلقها بشيء لا يعقل التخلف عنها، ولا سيما في مثل المقام، وهو مقام بيان منته تعالى عليهم بذلك قطعا، و «كيف» يمكن عدوله تعالى عن وعده الجزمي «وقد من عليهم» بتلك الإرادة لهم، وأخبر صريحا بتلك العطية والإحسان إليهم، ووعدهم بها؟
«وكفى» ذلك برهانا على استحالة الخلف والرجوع في الموهبة «فالامتنان» الثابت لهم «يمنع التخلفا» فإن قبحه أوضح واضح، وخصوصا من الكريم بالذات العالم بالعواقب والذوات، وهو الغني المقتدر على تنفيذ أمره وإرادته، من غير تصور مانع ولا رادع.
ثم إذ قد عرفت ذلك «و» ثبت لك دلالة الآية على الحصر، ثم التخصيص بهم، انقدح لك «منهما» و «بان عموم الرجس» المنفي فيها لجميع الخبائث، والرذائل في الأفعال والصفات، وغيرها «فلا مجال لحديث النفس» الشيطاني.
ولا موقع للمناقشات الخرافية في ذلك من الناصب الملحد ابن روزبهان العجمي، بأن المراد فيها هو الطهارة من الزنا (١) فإن دعوى ذلك - مضافا إلى خلوها عن الشاهد والقرينة وكونها رجما بالغيب - فاسدة جدا، حيث إن إرادة فرد خاص من المطلق المساوق للعموم مع عدم البيان إغراء قبيح يجل الرب تعالى عن مثله.
ونظير ذلك في الفساد استشهاده لذلك بقوله تعالى قبل ذلك: ﴿فيطمع الذي في قلبه مرض﴾ (2).