فإن الإشعار المستفاد منه على تقدير تسليمه لا يعارض ما عرفت من التخصيص بهم أولا، ثم الحصر بكلمة " إنما " ثانيا، فإنها - كما عرفت - لا تناسب إلا التكوين الذي لم يحصل لعامة المكلفين بالضرورة.
ثم «كيف» يمكن دعوى إشعاره بإرادة الشرك والزنا خاصة من الرجس في الآية بعد الغض عما ذكر من تفسير حبر الأمة ابن عباس بما عرفت. «و» من الواضح المصرح به في ذيل الآية الشريفة أنه تعالى لم يكتف في بيان عصمتهم بذكر إذهاب الرجس فقط عنهم، بل صرح أيضا «بالتطهير» الواقعي لهم بقوله سبحانه: (ويطهركم)؟
وهو عام أو مطلق، يفيد الطهارة عن جميع أنواع الرجس وأصنافه وأفراده، ولا يجامع ذلك مع ارتكابهم - والعياذ بالله - لأدنى ردي وخبيث، بل ولا يصدق ذلك مع إتيان أقل شيء لا يكون لله فيه رضى، حتى المكروه والمباح المشاركين للحرام في عدم الرجحان، وعدم رضاه تعالى به، إما لكونه لغوا عبثا، وإما لكونه أعظم من ذلك، بحيث يوجب انحطاط درجاتهم لدى سيدهم، على ما هم عليه من القرب منه وعلو المقام لديه تعالى، فهم طاهرون منزهون عن جميعها.
ويشهد لذلك ما عرفت، من أنه «قد تأكدا» ما ذكر، من إذهاب الرجس عنهم «بما أتى» بعده من الفعل المصرح بالطهارة، مع عدم الاكتفاء به أيضا، حتى أكد الفعل ثانيا «بمصدر» منه، وهو قوله سبحانه: (تطهيرا) حتى يكون «مؤكدا» لما سبقه من الأفعال كلها، لكونه مفعولا مطلقا للفعل الأخير منها.
كل ذلك دفعا لتلك المناقشات من أولئك المنحرفين عن الأئمة المعصومين، والمعادين لهم، الذين تعلق العلم الأزلي بخرافاتهم وهذياناتهم.
وعليه فلا يصغى لنهيق ذاك الناصب العجمي فيما ذكره، كما لا ينبغي أن يعبأ بنباحه وتشكيكه في اختصاص الآية المباركة بأولئك المعصومين، فإنه ادعى أولا