____________________
الصحابة، لكان تخصيصهم بذلك لغوا قبيحا، وحاشا مقام النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) عن مثل ذلك.
«و» أظهر منها في الدلالة على عصمتهم هو «الآية الأولى» فإنها «لمن أنصف في» نفسه صريحة في إثبات «عصمة أصحاب العبا» وهي «نص وفي» في ذلك، يغني عن التماس غيرها «فإنها قاضية بأن» المقصود من كلمة " يريد " فيها هو الإرادة التكوينية قطعا؛ لمكان التخصيص بهم، حيث إن التشريعية منها غير مختصة بهم، بل عامة لجميع المكلفين.
ولا شبهة في أن «ما» تعلقت به المشيئة الأزلية، و «أراده» الخالق تعالى تكوينا لا يعقل التخلف عنه، وأن أمره التكويني «ماض» نافذ غير قابل للتغيير والتبديل؛ لاستحالة تخلف المعلول عن علته، بعد التسالم على كون إرادته تعالى هي العلة الوحيدة لوجود الأشياء.
هذا مع ما في الآية الشريفة من الحصر الظاهر المشهود فيها «لسبق» كلمة «إنما» الدالة عليه، فإن ذلك لا يناسب إلا الإرادة التكوينية المختصة بهم، دون التشريعية منها العامة للجميع، بل ويعلم أيضا من تخصيص ذلك بهم: أن الرجس المنفي فيها ليس المراد منه خصوص الشرك وكبائر الفواحش، بعد وضوح مشاركة كثير من الناس معهم في طهارتهم منها، وتنزههم عنها، فلم يبق وجه لاختصاصها بهم إلا ما ذكرنا.
هذا، مضافا إلى ما رواه الطبرسي عن ابن عباس من أن الرجس فيها كل ما لم يكن لله فيها رضا (1).
«و» أظهر منها في الدلالة على عصمتهم هو «الآية الأولى» فإنها «لمن أنصف في» نفسه صريحة في إثبات «عصمة أصحاب العبا» وهي «نص وفي» في ذلك، يغني عن التماس غيرها «فإنها قاضية بأن» المقصود من كلمة " يريد " فيها هو الإرادة التكوينية قطعا؛ لمكان التخصيص بهم، حيث إن التشريعية منها غير مختصة بهم، بل عامة لجميع المكلفين.
ولا شبهة في أن «ما» تعلقت به المشيئة الأزلية، و «أراده» الخالق تعالى تكوينا لا يعقل التخلف عنه، وأن أمره التكويني «ماض» نافذ غير قابل للتغيير والتبديل؛ لاستحالة تخلف المعلول عن علته، بعد التسالم على كون إرادته تعالى هي العلة الوحيدة لوجود الأشياء.
هذا مع ما في الآية الشريفة من الحصر الظاهر المشهود فيها «لسبق» كلمة «إنما» الدالة عليه، فإن ذلك لا يناسب إلا الإرادة التكوينية المختصة بهم، دون التشريعية منها العامة للجميع، بل ويعلم أيضا من تخصيص ذلك بهم: أن الرجس المنفي فيها ليس المراد منه خصوص الشرك وكبائر الفواحش، بعد وضوح مشاركة كثير من الناس معهم في طهارتهم منها، وتنزههم عنها، فلم يبق وجه لاختصاصها بهم إلا ما ذكرنا.
هذا، مضافا إلى ما رواه الطبرسي عن ابن عباس من أن الرجس فيها كل ما لم يكن لله فيها رضا (1).