الفقير، ثم يعاقبه على تناوله؟ وهل هو إلا ظلم فاحش تتنزه عما دونه ساحة الباري تعالى؟ وهل يرضى بنسبة ذلك إليه سبحانه إلا الجبري المنكر لعدله جل وعلا؟ ﴿إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا﴾ (1) وتعالى ربنا عن ذلك علوا كبيرا.
وهل يجوز نقض حكم الكتاب والسنة والعقل والإجماع بمثل ذلك الحديث الشاذ، ولا سيما من ذلك الراوي المعترف على نفسه الشقاوة، والمصرح بأن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وصفه بالعداوة لله؟
وكل ذلك بعد تقدير تسليم دلالته على دعوى الخصم، مع أن المنع منه أيضا بمكان من الإمكان لو لم نقل بدلالته على خلاف مدعاه، بل على عكس مزعومه.
فتأمل فيه جيدا.
ثم إنك بعد ما علمت إجماع أهل الحق على الحق المنصور، فاعلم أيضا اتفاقهم على أن أمر الرزق وإنزاله منحصر فيه تعالى «و» أن «الرازق» لجميع الكائنات ليس إلا «الله» وحده سبحانه، ولم يشاركه في ذلك أحد من خليقته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، خلافا لبعض الملاحدة الذين قالوا بتفويض ذلك - والعياذ بالله - إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أو الأئمة (عليهم السلام) على ما تقدم بيانه مقرونا ببيان فساده (2) وكون ذلك كفرا وغلوا، بل شركا وإلحادا.
«ولكن» مع ذلك لا مانع من القول بأن «السبب» لنزول الرزق منه تعالى كثيرا ما يختلف، فربما يكون السبب له هو الدعاء، أو الشفاعة من نبي أو ولي.
وأخرى يكون العمل والتجارة. وثالثة يكون من الحقوق الشرعية، أو المبرات الخيرية، وهكذا.
وبذلك ترى انتساب الرزق إلى السبب أحيانا لدى العرف مجازا، من باب