ظلم الاغتياب ونظائره، فإنه إن لم يبلغه ذلك كان الاعتذار منه موجبا لعلمه به، وربما يوجب ذلك فيه الكدر والإيذاء، وذلك معصية أخرى تضاف إلى معصية الاغتياب، فضلا عن كونه جبرا لخواطره، أو تداركا للمعصية الأولى.
«و» لذلك اتفق ظاهرا أولو العلم والبصيرة على أنه لا يكون إعلام الجاهل بذكر السوء كفارة عن اغتيابه ولا تداركا لما احتمله فاعل السوء من وزره وآثامه، وليس ذلك توبة عن معصيته.
وقد تصافق الكل (١) على أنه «ما على المغتاب» الفاعلي «ذكر ما جرى» منه على المغتاب المفعولي «مفصلا» بحكايته الاغتياب أو الاستهزاء أو أمثالهما الواقعة منه «فقد يجر» ذلك «كدرا» في نفس المغتاب المظلوم، وربما تكون العاقبة غير محمودة، مضافا إلى استلزامه الإيذاء المحرم، وحينئذ فالتدارك عن مثل ذلك وكفارته لا يكون إلا بالدعاء والاستغفار له بظهر الغيب، أو بالصدقات والأعمال الخيرية المندوبة، وإهداء ثوابها إليه حيا كان أو ميتا من غير إعلامه بشيء منها.
ثم لا شبهة في حرمة الاغتياب، بل كونه من الكبائر العظام من المعاصي، بمقتضى الأدلة الثلاثة، بل الأربعة كلها، ويكفي في ذلك النهي الصريح منه تعالى عنه مقرونا بتمثيله بأكل الجيفة المنتنة بقوله تعالى: ﴿ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه﴾ (2).
ثم تعقيب ذلك بالأمر المؤكد بالتقوى والحذر منه بقوله سبحانه: (واتقوا الله).
مضافا إلى حكم العقل بقبحه؛ لاستلزامه في الغالب التنافر والتباعد المذموم،