الوجودية، ولا يضر بالصدق المذكور «ولا ينافيه تخلل العدم» والفناء بين الصورتين و «إن كان من مات» فنيت صورته، و «بموته انعدم» وجوده الظاهري.
ولا يتوهم حينئذ لزوم انقلاب الصورة الواحدة بالحقيقة إلى المتعدد باعتبار تعدد لوازمه الخارجية من الزمان والمكان وأمثالهما «فإن كون الشيء» الواحد وتحقق وجوده المتفرد «في وقتين» أو في مكانين أو بصفتين «لا يقتضي» الانقلاب المحال، وذلك لوضوح أن «القلب» المذكور «إلى شيئين» لا يكون إلا عند انقلاب الشيء بذاته وبحقيقته من الواحد إلى المتعدد، لا بتغير لوازمه الوجودية وعوارضها الخارجية كما هو واضح، بشهادة العرف والضرورة.
وعليه، فلا وحشة في القول بإعادة نفس الصورة بعينها، ولا مطاردة بين ذلك وبين استحالة إعادة المعدوم بعد فنائه، ولا موقع لدعوى الاستحالة المذكورة إلا توهم العجز عن ذلك، وأنه في مثل المقام أوضح فاسد، فإن ذلك على تقدير تسليمه إنما يكون في العبد العاجز القاصر عن الإحاطة بجهات العينية والغيرية، الذي لا يملك إيجاد أقل شيء معدوم، وأما الرب القادر على كل شيء جل شأنه وعظمت قدرته فتوهم العجز فيه كفر محض، بل إن ذلك مما لا يعقل بالإضافة إليه جل وعلا بعد التسالم على العينية الحقيقية بين قدرته الكاملة وذاته العليا، فإن ذلك مساوق لنفي الذات المقدسة، والعياذ بالله.
وكيف كان فلا موقع في مثل المقام للتوهم المذكور أصلا «ولا تقاس قدرة القدير» على كل شيء المقتدر على إعادة الصورة الأولى بعينها بعد فنائها «بقدرة» العبد «العاجز في التصوير» والذي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، سواء أريد بالفناء ما عليه أهل الحق من تفسيره في المقام بتفرق