وحينئذ فلا محيص عن القول بامتناع إعادة الأجزاء العنصرية، ولابد من القول بوجود جسد خفيف مندك في البدن العنصري المشاهد المرئي؛ تصحيحا لما ثبت من إعادة الأجسام.
هذا، ولكن لا يذهب عليك فساد كل ذلك من أصله وأساسه «و» أن «شبهة الآكل والمأكول» إنما نشأت من الخلط المفرط بين الأجزاء الأصلية المعبر عنها بالمادة، وبين العضلات الظاهرية العنصرية.
بيان ذلك: أنه لا شبهة في أن الجسد العنصري المشاهد بالعيان له مادة أصلية، هي منشأ نموه وكبر جثته شيئا فشيئا في جميع صوره وهيئاته المختلفة والمصورة، يوما بصورة المني، ثم بصورة العلقة والمضغة، وهكذا إلى أن يصير جسدا مرئيا، وذلك نظير الحبة من القمح وغيره المزروعة تحت التراب التي تصير منشئا لأغصان طويلة، وأشجار عظيمة، ولا ريب في أن تلك المادة موجودة منتقلة في جميع تلك الصور بشهادة العقل والعقلاء. ألا ترى أنه لو جنى زيد أيام شبوبيته جناية موجبة للقصاص، ولم يقتص منه إلا بعد شيخوخيته، حكم الكل بأن القصاص المذكور لم يكن إلا عدلا وقع في محله، ولا يتفوه أحد بكون المقتص منه بعد تلك المدة الطويلة غير الجاني باعتبار تغير صورته أو تبدل هيئته، بل لو تفوه بذلك أحد لحكموا عليه بالجنون والخبط، وذلك يكشف عن اتفاق العقلاء على بقاء مادته الأصلية الموجبة لتشخصه ووجوده الخارجي وإن تبادلت صورة.
وعليه، فلا شبهة في أن تلك المادة باقية ثابتة، وإلا لزم استحالة القصاص من الجاني، واستحال أيضا إيصال الثواب إلى مستحقه بعد انقضاء مدة تغيرت فيها أجزاء بدنه، وهو كما ترى خلاف ما تشهد به الفطرة، كما لا شبهة أيضا في أنها غير النفس المجردة المشار إليها بالضمائر على ما تقدم بيانه، وذلك من أوضح