الحاضر «وأن هذا الزعم» منه «أيضا خطأ» محض، حيث إنه لا مانع بضرورة حكم العقل من كونه كرة محيطة بهذه الكرة الحاضرة الدنيوية بما فيها من الأفلاك.
ومن الواضح أن صحة تلك الدعوى الفاسدة مبتنية على إثبات كون الكرتين في عرض واحد، وكون كل منهما منحازا عن الأخرى، وعدم إحاطة إحداهما بصاحبتها، وعدم كونهما في ضمن عالم ثالث محيط بهما، وإلا فلا موقع للدعوى المذكورة بالضرورة، وهيهات له بإثبات شيء من ذلك بعد وضوح إمكان دعوى كل منها، مع التسالم على مقدورية جميعها للقادر المطلق جل وعلا.
وعليه، فلا مانع من القول بكون ذاك العالم في طول هذا العالم، بمعنى أنه سبحانه يحدث بعد فناء هذا العالم وطي سمائه وانعدام أرضه وأفلاكه، عالما ثانيا غيره مماثلا له على ما أشير إلى ذلك بقوله تعالى: ﴿يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب﴾ (1) وقوله سبحانه: (يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار) (2).
وحينئذ فأين لزوم الخلأ ولو بعد تسليم كروية كل منهما، كما لا مانع أيضا من دعوى كون أحدهما محيطا بالآخر، أو كونهما محاطين بعالم ثالث، فإنه لا يلزم حينئذ خلأ أيضا، ولا يستلزم ذلك محذورا أصلا وإن قيل بكونهما في عرض واحد من غير فناء ولا زوال، فتأمل جيدا.
الثاني: أنه لو وجد عالم آخر فيه نعيم وجحيم فلابد من مساواة عناصر نعيمه وجحيمه لعناصر ما في هذا العالم من النعيم والجحيم، ولا محيص عن القول بتطابقهما بقاء وفناء، فإن الطبائع في الأشياء من حيث الدوام وعدمه أمور ذاتية ولوازم قهرية غير قابلة للاختلاف، حيث إنها ليست بجعل جاعل بالضرورة، فإن طبيعة العمران بنفسها تقتضي البلى والفناء بسبب مرور الدهور عليها، وكذلك طبائع النعم من المأكول والملبوس ونظائرهما، وكذا النار، فإنها بطبعها تقتضي الفناء والخمود،