لا يتصور له معدم، ولا يعقل أن يؤثر فيه مؤثر يحدث فيه الإعدام، وبذلك يقال: إن انعدامه ممتنع بالغير لا بالذات، وقد تشبث كل من أولئك الفرق الضالة لخرافاتهم بشبهات واهية.
أما الفرقة الأولى فقد لفقوا لمذهبهم وجهين:
الأول: أنه لو أمكن وجود عالم آخر خارج عن أفلاك هذا العالم الكروي، لزم كونه أيضا كرويا بعد التسالم على كروية هذا العالم الحاضر، وذلك تحقيقا للمماثلة المفروضة، وإلا لم يصح ذلك على تقدير كون الآخر ذا أركان وزوايا، وعندئذ لا محيص عن القول بالخلأ، مع اتفاق أهل الفن على استحالته مطلقا، سواء قيل بتلاقي الكرتين واتصال إحداهما بالأخرى في بعض الجهات، أو قيل بتباعدهما ووجود الفصل بينهما، وبذلك يثبت امتناع عالم آخر امتناعا ذاتيا.
والجواب: أن ذلك فاسد من وجهين: أحدهما: منع التلازم بين وجود ذلك العالم وكرويته «وليس باللازم كونه كرة» على سبيل هذا العالم «كما جرى» الوهم به «في زعم من قد أنكره» حيث إنه لا يجب في تحقق المماثلة المشابهة التامة من كل وجه، بل إنما يكفي في ذلك المشابهة في بعض الوجوه، ألا ترى اكتفاءهم في تشبيه زيد بعمرو مثلا بمشابهتهما في بعض الأمور، ولولا ذلك لزم عدم صحة تشبيه شيء بشيء أصلا، وذلك للزوم التغاير في حصول التعدد ولو في بعض الأمور، واستحالة الاشتراك التام ووحدة الصفات بين شيئين من جميع الوجوه كما هو واضح.
وثانيهما: بعد الغض عن ذلك، منع الملازمة بين الكروية والخلأ على ما ادعاه الضال «زعما» منه «بأن» لازم كونه كرة و «مقتضاه الخلأ» بينه وبين العالم