(الثاني) من التفضيل أن الرسول الله صلى الله عليه وآله لما آخى بين الصحابة آخى بينه وبين نفسه، وذلك يستلزم أفضليته على سائر الصحابة، إذ المؤاخاة مظنة المواساة في المنصب وقيام كل من الأخوين مقام الآخر، فلما كان محمد عليه السلام أفضل الخلق كان القائم مقامه كذلك.
(الثالث) قوله صلى الله عليه وآله في ذي الثدية " شر الخلق والخليقة يقتله خير الخلق والخليقة "، وفي رواية " يقتله خير هذه الأمة " وكان قاتله عليا عليه السلام.
(الرابع) قوله صلى الله عليه وآله لفاطمة " إن الله اطلع على أهل الدنيا فاختار منهم أباك فاتخذه نبيا، ثم اطلع ثانيا فاختار منهم بعلك ".
(الخامس) روى عن عائشة أنها قالت: كنت عند النبي إذ أقبل علي. فقال:
هذا سيد العرب. فقلت: بأبي أنت وأمي ألست سيد العرب؟ فقال: أنا سيد العالمين وهو سيد العرب.
فهذه الوجوه وأمثالها مما يدل على إنه أفضل الخلق بعد محمد عليه السلام.
وأما أن كل من كان أفضل فهو أولى بالخلافة وأحق بالتقديم فهي مقدمة جليه غنية عن البيان، إذ كان قبح تقديم المفضول على الفاضل فيما يحتاج إليه في التقديم مركوزا في بداية العقول.
(الوجه الثاني) أن نقول: الإمام يجب أن يكون واجب العصمة، ولا واحد من الصحابة سوى علي عليه السلام بواجب العصمة، فلم يجز أن يكون الإمام من الصحابة غير علي. أما الصغرى: فقد مر بيانها، وأما الكبرى فلأن الناس بعد الرسول اختلفوا، فمنهم من قال بأن الإمام علي، ومنهم من قال بأنه العباس، ومنهم من قال بأنه أبو بكر، وإجماع الناس على تعيين أحد هؤلاء الثلاثة مما يدل على أن غيرهم ليس في مرتبتهم، لكن العباس وأبو بكر