(قوله ولا إرسال في الأزل) فضلا عن الارسال فيما قبل الأزل ويمكن أن يصار أيضا إلى الحذف أي لا إرسال فيما قبل الأزل فحينئذ يتلاءم مع سابق الكلام ولاحقه فتدبر (قوله ولا شئ منهما يتصور في القديم) للحنابلة أن يقولوا معنى نسخ القرآن رفع حكمه لا ذاته فلا يلزم حدوث ذاته (قوله والحق ما اختاره المصنف) لأن جميع مقدماته القريبة أوليس عقلية (قوله والجواب أنها تدل على حدوث اللفظ) فيه بحث لأن النسخ كما يكون في اللفظ يكون في المعنى فيكون الاستدلال بالنسخ على حدوث الكلام على تقدير تمامه شاملا للفظ والمعنى (قوله تنبيه كلامه واحد الخ) فيه بحث لأن الكلام إذا كان أمرا واحدا وكان اختلاف العبارات عنها بسبب التعلقات الخارجية فلم لا يجوز أن يكون العلم والقدرة وسائر الصفات راجعة إلى معنى واحد فيكون اختلاف التعبيرات عنه بسبب التعلقات لا بسبب اختلافه في ذاته وذلك بأن يسمى إرادة عند تعلقه بالتخصيص وقدرة عند تعلقه بالإيجاد وهكذا سائر الصفات وإن جاز ذلك فلم لا يجوز أن يعود ذلك كله إلى نفس الذات من غير احتياج إلى الصفات أجاب الأصحاب بأن القدرة معنى من شأنه يأتي الايجاد به والإرادة معنى من شأنه تخصيص الحادث بحالة دون حالة وعند اختلاف التأثيرات لا بد من الاختلاف في نفس المؤثر وهذا بخلاف الكلام فإن تعلقاته لا توجب أثرا فضلا عن كونه مختلفا وفيه نظر إذ امتناع صدور الآثار المختلفة من المؤثر الواحد أصل الفلاسفة لا المتكلمين ولو سلم فهو موجب للاختلاف في نفس القدرة لأن القدرة مؤثرة في الوجود والوجود عند الشيخ الأشعري ومتابعيه في ذلك نفس الذات كما مر ولما كانت الذوات مختلفة لزم أن يكون تأثير القدرة في آثار مختلفة فيلزم أن تكون مختلفة وليس كذلك وأيضا ما ذكره وأن تمشي لهم في القدرة والإرادة لم يتمش في باقي الصفات كالعلم والحياة والسمع والبصر لعدم كونها مؤثرة في أثر ما قال الآمدي في أبكار الأفكار والحق أن ما أورد من الإشكال على القول باتحاد الكلام وعود الاختلاف إلى التعلقات والمتعلقات مشكل وعسى أن يكون عند غيري حله ولعسر جوابه ذهب بعض أصحابنا إلى القول بأن كلام الله تعالى القائم بذاته خمس صفات مختلفة