(قوله فإنما هو بحسب التعلق) وهذا التعلق أزلي عند الشيخ أبي الحسن الأشعري وبعض الأشاعرة وحادث عند أبي سعيد وطائفة كثيرة من المتقدمين وهذا هو الفرق بين المذهبين وإن توافقا في أن الانقسام إلى الأقسام الخمسة بحسب التعلق قال الآمدي في أبكار الأفكار اختلفوا في وصف كلام الله تعالى في الأزل بكونه أمرا ونهيا وغيره من أقسام الكلام فأثبته الشيخ الأشعري ونفاه ابن سعيد وطائفة كثيرة من القدماء مع اتفاقهم على وصفه بذلك فيما لا يزال فإن قلت التعلقات المتعددة الأزلية ليست بالاختيار بل بالإيجاب فتوجه الإشكال على انحصار الأقسام في الخمسة لوجوب تعلقه حينئذ بكل ما يمكن أن يتعلق به قلت لعل الشيخ يمنع إمكان ما عدا هذا القدر من التعلق في كلامه تعالى وهذا بحسب النوع وأما بحسب شخص كل نوع من الأنواع الخمسة فيجوز أن يكون التعلق حادثا بالاختيار وبهذا يندفع لزوم وجوب التكليف وأشكال حديث النسخ لكن المقام يعد محل تأمل فليتأمل (قوله فذلك الكلام الواحد) قيل كون كلام الله تعالى على هذه الصفة غير معقول فإن قوله أقيموا الصلاة مع قوله لا تقربوا الزنا كيف يتحدان في الأزل لفظا أو معنى حتى يتكثر بالاعتبارات والحق أن الأمر مشكل إذا كان الكلام النفسي عين المدلول الوضعي للكلام اللفظي وأما إذا كان التعبير باللفظي عن النفسي من قبيل التعبير بالأثر عن المؤثر كما مر فلا إشكال فتأمل (قوله فجاز أن يوجد جنسها بدونها) كما أن الأنواع الخمسة أنواع اعتبارية بالنسبة إلى مطلق كلامه تعالى كذلك هو جنس اعتباري بالقياس إليها إذ الحق أن الكلام الأزلي أوليس جنسا بل أمرا معينا يعرضه الإضافات وله أسماء بحسب كل إضافة نوعية