فيه كوننا مأمورين ومنهيين ضمنا وتبعا (قوله لأن وجود الطلب بدون من يطلب منه شئ محال) قالوا إنما يكون محالا إذا طلب من المعدوم أن يأتي بالفعل وقت عدمه وأما لو طلب منه أن يأتي به حال وجوده فلا والحق أن نفس الطلب من المعدوم وإن كان المطلوب الإتيان حال الوجود محل إشكال (قوله فلا بد في الكلام أيضا من مخصص) فإن قلت لم لا يجوز أن يكون مخصص تعلق الكلام كالقدرة هو الإرادة قلت لأن تعلق الكلام قديم عند الأشاعرة فلو كان مخصصه الإرادة لزم حدوثه (قوله كتعلق الإرادة لذاتها) فيه أن تخصص التعلق لذاته شأن الإرادة فقط ولو جوز في غيرها لصح تعلق القدرة لذاتها أيضا فلا يثبت صفة الإرادة على أن تعلق الكلام إذا كان لذاته يلزم إما الترجيح بلا مرجح أو الايجاب في الأوامر والنواهي ويصير التكليف واجبا عليه تعالى وأيضا يشكل النسخ وسيشير إلى جوابهما (قوله فإنهما يدلان على أن الذكر محدث) يرد عليه أنهما لا يدلان على أن كل ذكر محدث لأن قوله محدث صفة لقوله ذكر فلا يتكرر الوسط بل يكون القياس كقولنا زيد إنسان وكل إنسان كاتب فهو كذا (قوله الثاني قوله تعالى * إنما أمرنا لشئ الخ) فيه سهو إذ أوليس نظم الآية كما ذكره المصنف بل في صورة النحل هكذا إنما قولنا لشئ إذا أردناه وفي سورة يس هكذا إنما أمره إذا أراد شيئا الآية (قوله لكونه جزاء له) هذا إذا جعل إذا شرطية وإن جعلت ظرفية كان ظرف زمان خاص بالمستقبل بحسب الوضع فيكون المعنى إنما قولنا لشئ حين أردناه في المستقبل هو قولنا له كن فيكون قوله كن واقعا في الاستقبال والواقع فيه حادث فيكون قوله كن مع أنه كلام الله تعالى حادثا سواء أطلق عليه القرآن أو جعل القرآن حكاية عنه على أنه لا وجه للثاني كما