الزمان الثاني فلا دور لأنا نقول بل المدعى أن قيام البقاء يحتاج إلى وجود الذات في الزمان الثاني فتدبر (قوله والجواب منع احتياج الذات إليه) أوليس هذا اختيارا للشق الثاني حتى يرد اعتراض صاحب المقاصد ومن تبعه بأنه يستلزم تعدد الواجب بل هو اختيار للشق الأول ومنع للزوم الدور ثم أن الضمير في وإن اتفق تحققهما راجع إلى البقاء والوجود في الزمان الثاني كما أشار إليه الشارح لا إلى الذات والبقاء حتى يلزم ما ذكر (قوله معلل به ممنوع) هذا التعليل وإن قال به القائل بأن البقاء معنى تعلل به الوجود في الزمان الثاني إلا أن مراد المانع هو الايماء إلى أن ما ذكر لا يتم حجة تحقيقية بل الزامية حتى لو قيل بالمقارنة فقط لم يتم النفي فإن قلت كيف يقول به ذلك القائل مع أنه يؤول إلى أن الواجب موجود في الزمان الثاني لأمر سوى ذاته قلت لعله يتشبث بما ذكره صاحب الصحائف من أن اللازم افتقار صفة إلى صفة أخرى نشأت من الذات ولا امتناع فيه كالإرادة يتوقف على العلم والعلم على الحياة وإن كان مردودا بما ذكره في شرح المقاصد من أن افتقار الوجود إلى أمر سوى الذات ينافي الوجود بالذات فإن قلت وجود الشئ في الزمان الثاني عين وجوده في الزمان الأول إذ لو كان غيره لزم اجتماع الوجودين وهو باطل اتفاقا أو تعاقبهما على شخص واحد وقد سبق في ثاني مقاصد العلة والمعلول ما يدل على عدم تجويزهم إياه أيضا والوجود في الزمان الأول مستغني عن صفة البقاء فكيف تعلل به في الزمان الثاني مع استحالة تبدل استغناء الشئ بالحاجة قلت لعله يزعم أن افتقار الوجود لذاته إلى مطلق العلة وتعيين ذلك المعنى الخارج (قوله إثبات البقاء قد يفسر الخ) في العبارة مساهلة حيث ذكر الإثبات وفسره بالتصديق ثم لا يخفى أن زيادة الوجود في الزمان الثاني على الذات لا يتأتى على مذهب الشيخ القائل بأن الوجود عين الذات وإذ قد عرفت أن الوجود في الزمان الثاني يلزم أن يكون عين الوجود في الزمان الأول ومن البين أن العين في الزمان الأول لا يصير غيرا في الزمان الثاني اللهم إلا أن يحمل على حذف المضاف أي استمرار الوجود الحاصل في الزمان الثاني ويدعى أنه غير الوجود ولو في الزمان الثاني على أن إثبات زيادة البقاء على الوجود إنما يحصل إذا ثبت أن الاستمرار أو الوجود في الزمان الثاني زائد على أصل الوجود فكان الأهم أن يتعرض له فتأمل (قوله لأن الاستمرار إذا لم يكن باقيا الخ) فيه بحث لأن أصل الاستمرار كاف لاستمرار الوجود في الزمان الثاني وأما بقاء الاستمرار فهو لاستمرار الوجود في الزمان الثالث ثم لا شك أن أصل الأمر الذي علل به الوجود في الزمان الثاني إنما يكفي للوجود فيه وأما للوجود في الزمان الثالث