مع كونه عالما بذاته وذلك (لأن العلم بالشئ غير العلم بغيره) أي بغير ذلك الشئ من الأشياء الآخر (وإلا فمن علم شيئا علم جميع الأشياء) لأن العلم به حينئذ عن العلم بها وهو باطل وإذ كان العلم بشئ مغايرا للعلم بشئ آخر (فيكون له تعالى بحسب كل معلوم علم) على حدة (فيكون في ذاته كثرة) متحققة (غير متناهية) هي العلوم بالمعلومات التي لا تتناهى وذلك محال بالتطبيق (والجواب أنه) أي ما ذكرتموه من كثرة العلم (كثرة في الإضافات) والتعلقات (و) ذلك لأنه لا نسلم تعدد ذات العلم بتعدد المعلومات بل (العلم واحد) تتعدد تعلقاته بحسب معلوماته (وذلك) أي تكثر الإضافات والتعلقات (لا تمتنع) لأنها أمورا اعتبارية لا موجودة * (الرابعة) من تلك الفرق (من قال إنه لا يعقل غير المتناهي إذ المعقول متميز عن غيره) لأن العلم إما نفس التميز أو صفة توجبة ولأنه لو لم يتميز عن غيره لم يكن هو بالمعقولية أولى منه (وغير المتناهي غير متميز عن غيره) بوجه من الوجوه (وإلا لكان له حد) وطرف (به بتميز) وينفصل (عن الغير) وإذا كان له طرف (فليس غير متناه هذا خلف والجواب من وجهين * الأول أنه معقول من حيث إنه غير متناه يعني أن المجموع من حيث هو مجموع متميز عن غيره بوصف اللاتناهي ومعقول بحسبه وإن كانت آحاده غير متميزة كما ذكرتم (وفيه نظر لأن ذلك) الوصف أعني اللاتناهي (أمر واحد عارض لغير المتناهي وهو غير ما
صدق عليه أنه غير متناه والنزاع إنما وقع فيه) لأنه الموصوف باللاتناهي لا في ذلك المفهوم العارض لأنه موصوف بالوحدة ولما اتجه أن يقال المراد إن مجموع ما
صدق عليه معقول باعتبار عارضه لا أن عارضه معقول في نفسه أشار إلى دفعه فقال (وبالجملة فالنزاع في غير المتناهي تفصيلا لا إجمالا) وما ذكرتم علم إجمالي لا منازعة فيه لأحد كيف ولا بد
____________________
والنقص تعالى عن ذلك فيلزم وقوع المحال (قوله وإلا فمن علم شيئا علم جميع الأشياء) مبنى على أن العلم بشئ إذا كان عين العلم بشئ آخر في الجملة كان العلم بشئ عين العلم بكل الأشياء الآخر إذ الفرق بالعينية في البعض والغيرية في البعض الآخر تحكم لا يساعده ضرورة ولا برهان (قوله فيكون في ذاته كثرة غير متناهية) هذا إنما يدل على رفع الايجاب الكلي وهو أن أوليس جميع غيره معلوما له تعالى ومدعاهم السلب الكلي أعني لا شئ من الغير بمعلوم له تعالى كما سيصرح به الشارح فدليلهم لا يطابق دعواهم فلو لم يذكر قوله غير متناهية لأمكن تطبيقه عليه اللهم إلا أن يبنى الكلام على أن نسبة ذاته إلى ذاته أرجح من نسبته إلى الغير أما نسبته إلى الغير فمما لا يتفاوت فلو جاز في البعض جاز في الكل وفيه ما فيه فليتأمل (قوله إذ المعقول متميز عن غيره) وأيضا يلزم ثبوت العلوم الغير المتناهية المتعلقة بالمعلومات الغير المتناهية كما ذكرته الفرقة الثالثة (قوله تفصيلا لا إجمالا الخ) يريد
