أعني العلم على ما هو رأي الصفاتية أو بدونها على ما هو رأي النفاة (قوله والمقتضى للمعلومية ذوات المعلومات) قيل هذا يتوقف على إثبات كون الأشياء متساوية في صحة المعلومية ولعل المخالف لا يسلم ذلك (قوله من قال من الدهرية) المفهوم من سياق كلامه أن الدهرية يثبتون الواجب تعالى وأما ما سيذكره في النبوات من أن الدهرية على اختلاف أصنافهم ينفون القادر المختار فكأنه محمول على نفي القدرة والاختيار وإن كان بعيدا من المشهور (قوله لأن العلم نسبة الخ) قيل هذا إنما يدل على عدم العلم بالعلم لا بالذات كما تراه الفلاسفة ومتأخروا المعتزلة والجواب أن المراد أن العلم للمعنى المصدري أعني الكشف والتميز نسبة لا يلائمه تقرير الجواب فتأمل (قوله والجواب منع كون العلم الخ) هذا الجواب لا يناسب ما ذكره في آخر المقصد الأول من مقاصد العلم في موقف الأعراض وقد ذكرت هناك فلينظر فيه (قوله قلنا هي تقتضي الخ) قيل العلم كما هو المختار صفة توجب تمييزا وانكشافا ولا شك في أن التميز والانكشاف نسبة بين العالم والمعلوم لا بين العلم وأحدهما فيعود الإشكال ويحتاج إلى الجواب التسليمي الذي ذكره وبالجملة ظهور المعلوم للعالم نسبة بينهما بالذات والعلم مرآة وآلة لتلك النسبة ونسبة الشئ إلى صاحبه أولى وأقدم من نسبته إلى آلته قوله ونسبة أخرى بينهما وبين العالم) كون هذه النسبة نسبة أخرى لا يتوقف على تحقق التغاير بين العالم والمعلوم ولو بالاعتبار حتى يرد أن الكلام ههنا مسوق على نفي اقتضاء ذلك التغاير لجواز أن يكون لشئ واحد بالنسبة إلى شئ آخر بعينهما نسبتان متغايرتان فإن علم زيد بنفسه له نسبة إلى زيد بالقيام ونسبة أخرى إليه بالتعلق نعم بعد تحقق النسبتين حصل له وصفا العالمية والمعلومية وتحقق التغاير الاعتباري لكن هذا التغاير متفرع على تلك النسبة لا سابق عليها كما مر في بحث العلم من موقف الأعراض والمنفي هو اقتضاء سبق التغاير (قوله اعتبرت بالعرض فيما بينهما) فلا يلزم المغايرة بين العالم والمعلوم لأن معناه حينئذ تعلق علمه بالمعلوم فلا يقتضي إلا مغايرة العلم للمعلوم (قوله فإن التغاير الاعتباري كاف الخ) قيل التغاير الاعتباري إنما يكفي في تحقق النسبة بحسب الاعتبار لا بحسب نفس الأمر فلا يثبت