الدليل على تقدير وجوده يستلزم التصديق بذلك الثبوت ويحتمل أن يبقى على ظاهره لأن الدليل كالعالم قد يستلزم نفس المدلول كوجود الصانع وإن لم يكن محصلا له في الواقع وعلى كل تقدير لا يرد أن انتفاء ملزوم خاص وإن لم يستلزم انتفاء اللازم مطلقا إلا أن انتفاء الملزوم بالكلية يستلزم انتفاء اللازم انتفاء صفة لم يقم عليها دليل أما على التقدير الأول فظاهر وأما على التقدير الثاني فلأنه لا يلزم من نفي الملزوم الذي لا مدخل له في حصول لازمه نفي اللازم كما مر في جواب تاسع شبه السمنية على إفادة النظر العلم (قوله ومنهم من زاد على ذلك) أوليس المراد بالزيادة الزيادة بحسب الكمية بأن يقولوا بما قاله الأولون مع زيادة إذ لا معنى له قطعا بل الزيادة بحسب الكيفية وهي القوة وسيجئ نظيره في بحث أن الإيمان هل يزيد وينقص (قوله بل لا طريق لنا إلى معرفة الصفات الخ) إن أرادوا حصر الطريق العقلي فيما ذكر لم يفد وإن أرادوا حصر الطريق مطلقا فممنوع لأن السمع دليل أيضا وبه أثبت الشيخ تلك الصفات على أن الدليل لو صح لكنا عالمين بحقيقته تعالى إذ المعرفة بالكنه أكمل من المعرفة بالوجه فإن قلت مرادهم إنا مكلفون بكمال معرفة ممكنة وقد لا يسلمون كون معرفته تعالى بالكنه ممكنة قلت لو سلم فلعل له تعالى صفة لا يمكن لنا معرفتها أيضا فلا يتجه لهم بما ذكروه نفي صفة غير السمع بالكلية فتأمل (قوله فنحن مكلفون إلى آخر) هذا مترتب على منه التكليف بكمال المعرفة ثم الترتب باعتبار الإخبار نظيره الفاء في قوله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله أي إذا كان التكليف بكمال المعرفة ممنوعا فأخبركم إنا مكلفون بكذا لا بكذا وحينئذ لا يردان مثل السمع والبصر والكلام داخل تحت الوسع فيقتضي قوله إذ هو بقدر وسعنا أن نكون مكلفين بمعرفته أيضا مع أن التفريع يقتضي عدم التكليف بها إذ لا يتوقف تصديق النبي عليه السلام على شئ منها فتدبر (قوله كالأنبياء والكاملين من أتباعهم) فإن قلت قوله عليه السلام ما عرفناك حق معرفتك يدل على أنه لم يقم أحد كمال المعرفة قلت هذا بعد تسليم صدوره عن النبي عليه السلام باعتبار بعض المراتب وأما بعد الفناء في التوحيد فيعرف الحق بعلمه وكفى به حديث كنت سمعه وبصره (قوله ولكن لا يمتنع كثرة الهالكين) لزوم كثرة الهالكين على تقدير كون بيان المعرفة فرض عين بأن يكون التكليف بها النسبة إلى جميع الناس وأما لو كانت فرض كفاية فلا إذ يسقط حينئذ بإقامة البعض ويؤيد كونه فرض