أحدهما: أن يكون المفسر إنشاء أيضا، نحو " أحسن إلى زيد أعطه ألف دينار ".
والثاني: أن يكون مفردا مؤديا معنى جملة نحو (وأسروا النجوى الذين ظلموا) الآية.
وإنما قلنا فيما مضى إن الاستفهام مراد به النفي تفسيرا لما اقتضاه المعنى وأوجبته الصناعة لأجل الاستثناء المفرغ، لا أن التفسير أوجب ذلك. ونظيره " بلغني عن زيد كلام والله لأفعلن كذا ".
ويجوز أن يكون (ليسجننه) جوابا لبدا، لان أفعال القلوب لإفادتها التحقيق تجاب بما يجاب به القسم، قال:
641 - ولقد علمت لتأتين منيتي * [إن المنايا لا تطيش سهامها] [ص 407] وقال الكوفيون: الجملة فاعل، ثم قال هشام وثعلب وجماعة: يجوز ذلك في كل جملة نحو " يعجبني تقوم " وقال الفراء وجماعة: جوازه مشروط بكون المسند إليها قلبيا، وباقترانها بأداة معلقة نحو " ظهر لي أقام زيد، وعلم هل قعد عمرو " وفيه نظر، لان أداة التعليق بأن تكون مانعة أشبه من أن تكون مجوزة، وكيف تعلق الفعل عما هو منه كالجزء؟ وبعد فعندي أن المسألة صحيحة، ولكن مع الاستفهام خاصة دون سائر المعلقات، وعلى أن الاسناد إلى مضاف محذوف لا إلى الجملة الأخرى، ألا ترى أن المعنى ظهر لي جواب أقام زيد، أي جواب قول القائل ذلك؟ وكذلك في " علم أقعد عمرو " وذلك لابد من تقديره دفعا للتناقض، إذ ظهور الشئ والعلم به منافيان للاستفهام المقتضى للجهل به.
فإن قلت: ليس هذا مما تصح فيه الإضافة إلى الجمل.
قلت: قد مضى [لنا] عن قريب أن الجملة التي يراد بها اللفظ يحكم لها بحكم المفردات.