التاسع: أنه يفصل مرفوعه ومنصوبه، ك‍ " زيد ضارب في الدار أبوه عمرا " ويمتنع عند الجمهور " زيد حسن في الحرب وجهه " رفعت أو نصبت.
العاشر: أنه يجوز اتباع معموله بجميع التوابع، ولا يتبع معمولها بصفة، قاله الزجاج ومتأخرو المغاربة، ويشكل عليهم الحديث في صفة الدجال " أعور عينه اليمنى ".
الحادي عشر: أنه يجوز اتباع مجروره على المحل عند من لا يشترط المحرز، ويحتمل أن يكون منه (وجاعل الليل سكنا والشمس) ولا يجوز " هو حسن الوجه والبدن " بجر الوجه ونصب البدن، خلافا للفراء، أجاز " هو قوى الرجل واليد " برفع المعطوف، وأجاز البغداديون اتباع المنصوب بمجرور في البابين كقوله:
701 - فظل طهاة اللحم ما بين منضج * صفيف شواء أو قدير معجل [ص 474] التقدير: المطبوخ في القدر، وهو عندهم عطف على صفيف، وخرج على أن الأصل " أو طابخ قدير " ثم حذف المضاف وأبقى جر المضاف إليه كقراءة بعضهم (والله يريد الآخرة) بالخفض، أو أنه عطف على صفيف ولكن خفض على الجوار، أو على توهم أن الصفيف مجرور بالإضافة كما قال:
* ولا سابق شيئا إذا كان جائيا * [135] ما افترق فيه الحال والتمييز، وما اجتمعا فيه اعلم أنهما قد اجتمعا في خمسة، وافترقا في سبعة.
فأوجه الاتفاق أنهما اسمان، نكرتان، فضلتان، منصوبتان، رافعتان للابهام.