ليكون، أو مفعولا لتصنع. ومثل ذلك " كيف أنت وزيدا " إلا أنك إذا قدرت تصنع كان " كيف " حالا، إذ لا تقع مفعولا به.
وكذلك يختلف إعراب الشئ باعتبار المحل الذي يحل فيه، وسألت طالبا:
ما حقيقة كان إذا ذكرت في قولك " ما أحسن زيدا؟ " فقال: زائدة، بناء منه على أن المثال المسؤول عنه " ما كان أحسن زيدا " وليس في السؤال تعيين ذلك، والصواب الاستفصال، فإنها في هذا الموضع زائدة كما ذكر، وليس لها اسم ولا خبر، لأنها [قد] جرت مجرى الحروف، كما أن قل في " قلما يقوم زيد " لما استعملت استعمال ما النافية لم تحتج لفاعل، هذا قول الفارسي والمحققين، وعند أبى سعيد [هي] تامة وفاعلها ضمير الكون، وعند بعضهم هي ناقصة، واسمها ضمير ما، والجملة بعدها خبرها. وإن ذكرت بعد فعل التعجب وجب الاتيان قبلها بما المصدرية وقيل " ما أحسن ما كان زيد " وكان تامة، وأجاز بعضهم أنها ناقصة على تقدير ما اسما موصولا، وأن ينصب زيد على أنه الخبر، أي ما أحسن الذي كان زيدا، ورد بأن " ما أحسن زيدا " مغن عنه.
الباب الثامن من الكتاب في ذكر أمور كلية يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية وهي إحدى عشرة قاعدة:
القاعدة الأولى قد يعطى الشئ حكم ما أشبهه: في معناه، أو في لفظه، أو فيهما.
فأما الأول فله صور كثيرة:
إحداها: دخول الباء في خبر أن في قوله تعالى (أو لم يروا أن الله الذي