مغنى اللبيب - ابن هشام الأنصاري - ج ٢

بغير تنوين، فقيل: على إضمار أل، ويحتمل عندي كونه على تقدير المضاف إليه، والأصل سلام الله عليكم، وقال الخليل في " ما يحسن بالرجل خير منك أن يفعل كذا " هو على نية أل في خير، ويرده أنه لا تجامع من الجارة للمفضول، وقال الأخفش: اللام زائدة، وليس هذا بقياس، والتركيب قياسي، وقال ابن مالك، خير بدل، وإبدال المشتق ضعيف، وأولى عندي أن يخرج على قوله:
ولقد أمر على اللئيم يسبني * [فمضيت ثمت قلت لا يعنيني] [142] حذف لام الجواب وذلك ثلاثة: حذف لام جواب لو نحو (لو نشاء جعلناه أجاجا) وحذف لام لقد، يحسن مع طول الكلام نحو (قد أفلح من زكاها) وحذف لام لأفعلن يختص بالضرورة كقول عامر بن الطفيل:
887 - وقتيل مرة أثأرن، فإنه * فرغ، وإن أخاكم لم يثأر حذف جملة القسم كثير جدا، وهو لازم مع غير الباء من حروف القسم، وحيث قيل " لأفعلن " أو " لقد فعل " أو " لئن فعل " ولم يتقدم جملة قسم فثم جملة قسم مقدرة، نحو (لأعذبنه عذابا شديدا) الآية (ولقد صدقكم الله وعده) (لئن أخرجوا لا يخرجون معهم) واختلف في نحو " لزيد قائم " ونحو " إن زيدا قائم، أو لقائم " هل يجب كونه جوابا لقسم أولا؟
حذف جواب القسم يجب إذا تقدم عليه أو اكتنفه ما يغنى عن الجواب، فالأول نحو " زيد قائم والله " ومنه " إن جاءني زيد والله أكرمته " والثاني نحو " زيد والله قائم " فإن قلت " زيد والله إنه قائم، أو لقائم " احتمل كون المتأخر عنه خبرا عن المتقدم عليه، واحتمل كونه جوابا وجملة القسم وجوابه الخبر.

(٦٤٥)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	حرف النون النون المفردة تأتي على أربعة أوجه:	339
2	الأول: التوكيد، وهى خفيفة وثقيلة	339
3	الثاني: التنوين، وأقسامه خمسة	340
4	زاد الأخفش التنوين الغالي	342
5	زاد بعضهم تنوين الضرورة	343
6	وزاد آخرون التنوين الشاذ	343
7	ذكر ابن الخباز أن التنوين عشرة اقسام	343
8	الثالث من أوجه النون: نون الإناث	344
9	الرابع: نون الوقاية	344
10	نعم هي حرف تصديق ووعد وإعلام	345
11	قيل: تأتي نعم للتوكيد ان وقعت صدرا	345
12	الفرق بين نعم وبلى ولا	346
13	بحث في جواب قوله تعالى (الست بربكم) وما روى عن ابن عباس انهم لو قالوا (نعم) لكفروا	347
14	حرف الهاء الهاء المفردة تكون على أحد خمسة أوجه: ان تكون ضميرا للغائب، أو حرف تنبيه، أو للسكت، أو بدلا من همزة الاستفهام، أو دالة على التأنيث	348
15	ها هي على ثلاثة أوجه	349
16	الأول: ان تكون اسم فعل	349
17	الثاني: ان تكون ضمير مؤنث	349
18	الثالث: ان تكون حرف تنبيه، فتدخل على واحد من أربعة أشياء	349
19	هل حرف موضوع لطلب التصديق الايجابي، دون التصور، ودون التصديق السلبي	349
20	الفرق بين هل والهمزة من عشرة أوجه	350
21	حرف الواو الواو المفردة الواو على أحد عشر قسما	354
22	الأول: الواو العاطفة	354
23	تنفرد الواو عن سائر حروف العطف بخمسة عشر حكما	355
24	زعم قوم ان الواو تخرج عن إفادة مطلق الجمع، وذلك على ثلاثة أوجه	357
25	الثاني والثالث من اقسام الواو: واوان يرتفع ما بعدهما، وهما واو الاستئناف، وواو الحال الداخلة على الجملة الاسمية	359
26	الرابع والخامس: واوان ينتصب ما بعدهما، وهما واو المفعول معه، والواو الداخلة على المضارع المنصوب لعطفه على اسم صريح أو مؤول	360
27	السادس والسابع: واوان ينجر ما بعدهما، وهما واو القسم، وواو رب	361
28	الثامن: الواو الزائدة، أثبتها الكوفيون والأخفش وجماعة	362
29	التاسع: واو الثمانية، أثبتها جماعة منهم الحريري، واستدلوا عليها بآيات من القرآن الكريم	362
30	العاشر: واو تأكيد لصوق الصفة بموصوفها	364
31	الحادي عشر: واو ضمير جماعة الذكور	365
32	الثاني عشر: واو علامة جمع المذكرين في لغة طيء	365
33	الثالث عشر: واو الانكار	368
34	الرابع عشر: واو التذكر	368
35	الخامس عشر: الواو المبدلة من همزة الاستفهام المضموم ما قبلها	368
36	وا هي على وجهين:	369
37	الأول: ان تكون حرف نداء	369
38	الثاني: ان تكون اسم فعل بمعنى أعجب	369
39	حرف الألف المراد به الحرف الهاوي الذي لا يبتدأ به	370
40	للألف تسعة أوجه:	370
41	الأول: ان تكون حرف انكار	370
42	الثاني: ان تكون للتذكر	370
43	الثالث: ان تكون ضمير الاثنين	370
44	الربع: ان تكون علامة الاثنين	371
45	الخامس: ان تكون الألف الكافة	371
46	السادس: ان تكون فاصلة بين الهمزتين	371
47	السابع: ان تكون فاصلة بين النونين	371
48	الثامن: ان تكون لمد الصوت بالمستغاث أو المتعجب منه أو المندوب	371
49	التاسع: ان تكون بدلا من نون ساكنة، اما نون التوكيد الخفيفة، واما تنوين المنصوب	372
50	ذكر ألفات لا يجوز عدها في اقسام الألف	372
51	حرف الياء الياء المفردة تأتى على ثلاثة أوجه	373
52	يا هي حرف لنداء البعيد حقيقة أو حكما	373
53	إذا ولى (يا) ما ليس بمنادي كالحرف والفعل والجملة الاسمية فقيل: هي حينئذ حرف تنبيه، وقيل: المنادى محذوف	373
54	الباب الثاني في تفسير الجملة، وذكر أقسامها، واحكامها شرح الجملة، وبيان ان الكلام أخص منها، لا مرادف لها	374
55	انقسام الجملة إلى اسمية وفعلية وظرفية	376
56	باب ما يجب على المسؤول في المسؤول عنه ان يفصل فيه، ولذلك أمثلة	377
57	انقسام الجملة إلى صغرى وكبرى	380
58	قد يحتمل الكلام الكبرى وغيرها ولهذا النوع أمثلة	381
59	انقسام الجملة الكبرى إلى ذات وجه وذات وجهين	382
60	الجمل التي لا محل لها من الاعراب سبع	382
61	الأولى: الابتدائية أو الاستئنافية، وهى نوعان: المفتتح بها النطق، والمنقطعة عما قبلها	382
62	اصطلاح البيانيين في الاستئناف	383
63	من الاستئناف ما قد يخفى، وله أمثلة كثيرة	383
64	قد يحتمل اللفظ الاستئناف وغيره وهو على نوعين	384
65	من الجمل ما جرى فيه خلاف؟ أهو مستأنف أم غير مستأنف، ولذلك أمثلة	385
66	الجملة الثانية: المعترضة بين شيئين لإفادة الكلام تقوية وتسديدا أو تحسينا، وقد وقعت في سبعة عشر موضعا	386
67	قد يعترض بأكثر من جملتين، وزعم أبو على انه لا يعترض بأكثر من جملة	394
68	كثيرا ما تشتبه الجملة المعترضة بالجملة الحالية، والتمييز بينهما بأربعة أمور	395
69	للبيانيين في الاعتراض اصطلاحات مخالفة لاصطلاح النحويين	399
70	الجملة الثالثة: التفسيرية، ولها أمثلة توضحها	399
71	المفسرة على ثلاثة أنواع: مقرونة باي، ومقرونة بان، وغير مقرونة بشئ	400
72	لا يمتنع كون الجملة الانشائية مفسرة، ويقع ذلك في موضعين	400
73	خالف الشلوبين في ان الجملة المفسرة لا محل لها، وزعم انها بحسب ما تفسره	402
74	الجملة الرابعة: المجاب بها القسم	403
75	من أمثلة جواب القسم ما يخفى	404
76	مما يحتمل الجواب وغيره	404
77	قال ثعلب: لا تقع جملة القسم خبرا، وقد اختلف العلماء في تعليل ذلك	405
78	وهم لمكي وأبى البقاء في اعراب جملة الجواب	407
79	الجملة الخامسة: الواقعة جوابا لشرط غير جازم مطلقا، أو جازم ولم تقترن بالفاء ولا بإذا الفجائية	409
80	الجملة السادسة: جملة الصلة	409
81	الجملة السابعة: التابعة لما لا محل له من الاعراب	410
82	الجمل التي لها محل من الاعراب سبع أيضا	410
83	الجملة الأولى: الواقعة خبرا	410
84	الجملة الثانية: الواقعة حالا	410
85	الجملة الثالثة: الواقعة مفعولا	412
86	تقع الجملة مفعولا في ثلاثة أبواب	412
87	من الجمل المحكية ما قد يخفى	413
88	قد يقع بعد القول ما يحتمل الحكاية وغيرها	414
89	قد يقع بعد القول جملة محكية ولا عمل للقول فيها	415
90	قد تقع الجملة بعد القول غير محكية،	415
91	وذلك نوعان	415
92	قد يوصل بالمحكية غير محكى، وهو المدرج	416
93	اختلف العلماء في اعراب (عرفت زيدا من هو)	418
94	الجملة الرابعة: المضاف إليها، ولا يضاف إلى الجملة الا ثمانية أشياء	419
95	الأول: أسماء الزمان، وبعضها واجب الإضافة إلى الجملة	419
96	الثاني: حيث من بين أسماء المكان	420
97	الثالث: كلمة (آية)	420
98	الرابع: كلمة (ذو)	421
99	الخامس والسادس: لدن، وريث	421
100	السابع والثامن: قول، وقائل	422
101	الجملة الخامسة الواقعة جوابا لشرط جازم وهى مقرونة بالفاء أو إذا	422
102	الجملة السادسة: التابعة لمفرد، وهى على ثلاثة أنواع: المنعوت بها، والمعطوفة بالحرف، والمبدلة	424
103	الجملة السابعة: الجملة التابعة لجملة لها محل، ويقع ذلك في النسق والبدل خاصة	426
104	الحق ان الجمل التي لها محل تسع وانهم قد أهملوا الجملة المستثناة، والجملة المسند إليها	427
105	اختلف في الفاعل ونائبه، هل يكونان جملة؟	428
106	حكم الجمل بعد المعارف وبعد النكرات	428
107	الباب الثالث من الكتاب في ذكر احكام ما يشبه الجملة وهو الظرف والجار والمجرور ذكر حكمها في التعلق	433
108	هل يتعلقان بالفعل الناقص؟	436
109	هل يتعلقان بالفعل الجامد؟	437
110	هل يتعلقان بأحرف المعاني؟	437
111	ذكر مالا يتعلق من حروف الجر	440
112	حكمها بعد المعارف والنكرات	442
113	حكم الرفع بعدها	443
114	ما يجب فيه تعلقها بمحذوف ثمانية	445
115	هل المتعلق الواجب الحذف فعل أو وصف؟	447
116	كيفية تقدير المتعلق باعتبار المعنى	448
117	تعيين موضوع التقدير	450
118	الباب الرابع من الكتاب في ذكر أحكام يكثر دورها ما يعرف به المبتدأ من الخبر	451
119	يجب الحكم بابتدائية المقدم في ثلاث مسائل	451
120	ويجب الحكم بابتدائية المؤخر رعيا للمعنى	452
121	ما يعرف به الاسم من الخبر، ولذلك ثلاث حالات	452
122	ما يعرف به الفاعل من المفعول	454
123	افترق عطف البيان والبدل في ثمانية أمور	455
124	يفترق اسم الفاعل والصفة المشبهة في أحد عشر أمرا	458
125	يفترق الحال والتمييز في سبعة أمور، ويتفقان في خمسة أمور	460
126	أقسام الحال	464
127	تنقسم إلى منتقلة، وهو الغالب وملازمة، وذلك واجب في ثلاث مسائل	464
128	تنقسم إلى مقصودة لذاتها، وموطئة	465
129	تنقسم إلى مقارنة ومقدرة ومحكية	465
130	تنقسم إلى مبينة ومؤكدة	465
131	إعراب أسماء الشرط والاستفهام ونحوها	466
132	مسوغات الابتداء بالنكرة	467
133	ذكروا من المسوغات أن تكون النكرة محصورة، وفى كل من ذلك نظر	472
134	أقسام العطف ثلاثة	473
135	الأول: عطف على اللفظ	473
136	الثاني: العطف على المحل، وله ثلاثة شروط	473
137	يمتنع العطف على المحل في أربع مسائل	474
138	الثالث: العطف على التوهم	476
139	عطف الخبر على الإنشاء وبالعكس	482
140	عطف الفعلية على الاسمية، وبالعكس	485
141	العطف على معمولي عاملين	486
142	المواضع التي يعود الضمير فيها على متأخر لفظا ورتبة سبعة	489
143	ضمير الشأن مخالف للقياس من خمسة أوجه	490
144	شرح حال الضمير المسمى فصلا و عمادا	493
145	شروطه ستة: اثنان فيما قبله، واثنان فيما بعده، واثنان فيه نفسه	493
146	فائدة ضمير الفصل ثلاثة أمور	496
147	الكلام في محله	496
148	الكلام فيما يحتمل من الأوجه	497
149	روابط الجملة بما هي خبر عنه عشرة	498
150	الأشياء التي تحتاج إلى رابط أحد عشر شيئا	502
151	الأمور التي يكتسبها الاسم بالإضافة عشرة	510
152	يكتسب المضاف البناء من المضاف إليه في ثلاثة أبواب	516
153	الأمور التي لا يكون الفعل معها إلا قاصرا عشرون أمرا	519
154	الأمور التي يتعدى بها الفعل القاصر سبعة	523
155	الباب الخامس من الكتاب في ذكر الجهات التي يدخل الاعتراض على المعرب من جهتها هي عشر جهات	527
156	الجهة الأولى: أن يراعى ظاهر الصناعة، ولا يراعى المعنى	527
157	أمثلة لو روعي فيها ظاهر اللفظ ولم يراع المعنى حصل الفساد	529
158	الجهة الثانية: أن يراعى معنى صحيحا ولا ينظر في صحته إلى ما تقتضيه الصناعة	539
159	أمثلة مما وقع فيه العلماء من ذلك	539
160	الجهة الثالثة: أن يخرج على مالم يثبت في العربية	546
161	أمثله مما وقع فيه العلماء من ذلك	546
162	الجهة الرابعة: يخرج على الأمور البعيدة والأوجه الضعيفة، ويترك الوجه القريب القوى	548
163	أمثلة مما خرجوه على الأمور المستبعدة	549
164	قد يكون الموضع لا يتخرج إلا على وجه مرجوح، فلا حرج على مخرجه	555
165	الجهة الخامسة: أن يترك بعض ما يحتمله اللفظ من الأوجه الظاهرة	556
166	مسائل من ذلك مرتبة على الأبواب	556
167	من باب المبتدأ	556
168	من باب (كان) وما جرى مجراها	559
169	من باب المنصوبات المتشابهة	561
170	من باب الاستثناء	563
171	من باب إعراب الفعل	565
172	من باب الموصول	566
173	من باب التوابع	568
174	من باب حروف الجر	568
175	مسائل مفردة	569
176	الجهة السادسة: ألا يراعى الشروط المختلفة بحسب الأبواب، ولذلك أنواع، ولكل نوع أمثلة وقع فيها الوهم	569
177	النوع الأول: يشترط الجمود في عطف البيان والاشتقاق في النعت	570
178	الثاني: يشترط التعريف في عطف البيان ونعت المعرفة، والتنكير في الحال والتمييز	571
179	الثالث: يشترط نوع مخصوص من أنواع التعريف في بعض الأشياء التي يشترط فيها التعريف كمنع الصرف ونعت اسم الإشارة وفاعل نعم وبئس	575
180	النوع الرابع: يشترط في بعض الألفاظ الإبهام، وفى بعض آخر الاختصاص	576
181	النوع خامس: يشترط الإضمار في بعض المعمولات، والإظهار في بعض آخر	578
182	النوع السادس: يشترط في بعض المعمولات ان يكون مفردا، وفى بعض آخر ان يكون جملة	580
183	النوع السابع: يشترط في بعض المواضع الجملة الفعلية، وفى بعض آخر الجملة الاسمية	581
184	النوع الثامن: يشترط في بعض المواضع الجملة الخبرية، وفى بعض آخر الجملة الانشائية	584
185	النوع التاسع: يشترط لبعض الأسماء ان يوصف ولبعض آخر الا يوصف	586
186	النوع العاشر: بعض الأسماء التي يجوز وصفها يشترط لجواز وصفها ان يقع الوصف في مكان دون مكان	588
187	النوع الحادي عشر: أجازوا في خبر بعض النواسخ أن يتصل بالعامل ومنعوا ذلك في بعض آخر من النواسخ	588
188	النوع الثاني عشر: يشترط في بعض معمولات الفعل أن يتقدم، وفى بعض آخر أن يتأخر	589
189	النوع الثالث عشر: يجب في بعض المعمولات أن يحذف، ويمتنع الحذف في بعض آخر منها	591
190	النوع الرابع عشر: تجوز أشياء في الشعر ولا تجوز في النثر	592
191	النوع الخامس عشر: يشترط في بعض المواضع وجود الرابط، ويشترط فقدان الرابط في بعض آخر	592
192	النوع السادس عشر: يشترط لبناء بعض الأسماء الإضافة، ويشترط لبناء بعض آخر قطعها عن الإضافة	593
193	الجهة السابعة: أن يحمل كلاما على شئ ويشهد استعمال آخر في نظير ذلك الموضع بخلافة	593
194	أمثلة من الوهم في ذلك	593
195	الجهة الثامنة: أن يحمل المعرب على شئ، وفى هذا المواضع في ما يدفعه	595
196	أمثلة من الوهم في ذلك	595
197	الجهة التاسعة: ألا يتأمل عند وجود المشتبهات	598
198	أمثلة من الوهم في ذلك	598
199	الجهة العاشرة: أن يخرج على خلاف الأصل أو على خلاف الظاهر لغير مقتض لذلك	599
200	أمثله من الوهم في ذلك	599
201	تفصيل القول في الحذف	603
202	شروط الحذف ثمانية:	603
203	الأول: وجود دليل على المحذوف	603
204	دليل الحذف نوعان: غير صناعي وهذا ينقسم إلى حالي ومقامي، و صناعي وهذا يختص بمعرفة النحوين	605
205	شرط الدليل اللفظي أن يكون طبق المحذوف	606
206	الشرط الثاني: ألا يكون ما يحذف كالجزء مثل الفاعل ونائبه وشبهه	608
207	الثالث: ألا يكون مؤكدا، وأول من ذكر هذا الشرط الأخفش	608
208	الرابع: ألا يودى حذفه إلى اختصار المختصر	609
209	الخامس: ألا يكون عاملا ضعيفا	609
210	السادس: ألا يكون عوضا عن شئ	609
211	السابع والثامن: ألا يودى حذفه إلى تهيئة العامل للعمل وقطعة عنه	610
212	ربما خولف، مقتضى الشرطين الأخيرين أو أحد هما للضرورة أوفى قليل من الكلام	611
213	قد يظن أن الشئ من باب الحذف وليس منه، وتحقيق القول في حذف المفعول به	611
214	بيان مكان القدر	612
215	بيان مقدار المقدار.	615
216	ينبغي أن يكون المحذوف من لفظ المذكور مهما أمكن	617
217	إذا دار الأمر بين كون المحذوف مبتدأ وكونه خبرا، فأيهما أولى؟	618
218	إذا دار الأمر بين كونه فعلا والباقي فاعلا وكونه مبتدأ والباقي خبرا، فأيهما أولى؟	619
219	إذا دار الأمر بين كون المحذوف أولا أو ثانيا، فكونه ثانيا أولى	620
220	حذف المضاف إليه	624
221	حذف اسمين مضافين	624
222	حذف ثلاث متضايفات	625
223	حذف الموصول الأسمى	625
224	حذف الصلة	625
225	حذف الموصوف	626
226	حذف الصفة	627
227	حذف المعطوف	627
228	حذف المعطوف عليه	628
229	حذف المبدل منه	629
230	حذف المؤكد وبقاء توكيده	629
231	حذف المبتدأ	629
232	حذف الخبر	630
233	ما يحتمل النوعين (حذف المبتدأ، وحذف الخبر)	631
234	حذف الفعل وحده، أو مع مضمر مرفوع أو منصوب، أو معهما	632
235	حذف المفعول	633
236	حذف الحال	634
237	حذف التمييز	634
238	حذف الاستثناء	634
239	حذف حرف العطف	635
240	حذف فاء الجواب	635
241	حذف واو الحال	636
242	حذف (قد)	636
243	حذف (لا) التبرئة	637
244	حذف (لا) النافية وغيرها	637
245	حذف (ما) النافية	638
246	حذف (ما) المصدرية	638
247	حذف (كي) المصدرية	639
248	حذف أداة الاستثناء	639
249	حذف لام التوطئة	640
250	حذف الجار	640
251	حذف (ان) الناصبة	640
252	حذف لام الطلب	641
253	حذف حرف النداء	641
254	حذف همزة الاستفهام	642
255	حذف نون التوكيد	642
256	حذف نون التثنية والجمع	643
257	حذف التنوين	643
258	حذف (أل)	644
259	حذف جملة القسم	645
260	حذف جواب القسم	645
261	حذف جملة الشرط	646
262	حذف جملة جواب الشرط	647
263	حذف الكلام بجملته	648
264	حذف أكثر من جملة	649
265	الباب السادس من الكتاب في ذكر أمور اشتهرت بين المعربين والصواب خلافها هي كثيرة، ذكر المؤلف منها عشرين موضعا	650
266	قف على التحقيق في إعادة النكرة نكرة أو معرفة والمعرفة كذلك	656
267	الباب السابع من الكتاب في كيفية الاعراب المخاطب بمعظم هذا الباب المبتدئون	664
268	اللفظ المعبر عنه إما حرف واحد أو اثنان أو أكثر من ذلك	664
269	المتكلم على الاسم ينبغي أن يذكر ما يقتضى وجه إعرابه	666
270	ينبغي أن يعين للمبتدئ نوع الفعل	667
271	ان كان المبحوث عنه حرفا يبين نوعه ومعناه وعمله إن كان عاملا	667
272	أول ما يحترز منه المبتدئ ثلاثة أمور:	668
273	الأول: ان يلتبس عليه الأصلي بالزائد	668
274	الثاني: ان يجرى لسانه على عبارة اعتادها، فيستعملها في غير موضعها	672
275	الثالث: ان يعرب شيئا طالبا لشئ ويهمل النظر في المطلوب	672
276	قد يكون للشئ اعراب إذا كان وحده، فإذا اتصل به شئ آخر تغير اعرابه	673
277	الباب الثامن من الكتاب في ذكر أمور كلية يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية القاعدة الأولى: قد يعطى الشئ حكم ما أشبه في معناه أو في لفظه أو فيهما	674
278	القاعدة الثانية: يعطى الشئ حكم الشئ إذا جاوره	682
279	القاعدة الثالثة: قد يشربون اللفظ معنى لفظ آخر فيعطونه حكمه، وذلك هو المسمى بالتضمين	685
280	القاعدة الرابعة: قد يغلبون على الشئ ما لغيره، لتناسب بينهما أو اختلاط	686
281	القاعدة الخامسة: يعبرون بالفعل عن واحد من ثلاثة أمور: حصوله: ومشارفته، وارادته والقدرة عليه	688
282	ومن كلامهم التعبير بإرادة الفعل عن ايجاده	689
283	القاعدة السادسة: قد يعبرون عن الماضي والآتي كما يعبرون عن الحاضر قصدا لإحضاره في الذهن	690
284	القاعدة السابعة: قد يكون اللفظ على تقدير، ثم يكون ذلك المقدر على تقدير اخر	691
285	القاعدة الثامنة: كثيرا ما يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل	692
286	القاعدة التاسعة: من سنتهم التوسع في الظرف والجار والمجرور ما لا يتوسعون في غيرهما	693
287	القاعدة العاشرة: من فنون كلامهم القلب، وذكر بعض أمثلته	695
288	القاعدة الحادية عشرة: من ملحهم تقارض اللفظين في الاحكام	697
289	اعطاء غير حكم الا، والعكس	697
290	اعطاء ان المصدرية حكم ما، والعكس	697
291	اعطاء ان الشرطية حكم لو، والعكس	698
292	اعطاء إذا حكم متى، والعكس	698
293	اعطاء لم حكم لن، والعكس	698
294	اعطاء ما النافية حكم ليس، والعكس	699
295	اعطاء لعل حكم عسى، والعكس	699
296	اعطاء الفاعل حكم المفعول، والعكس	699
297	اعطاء الصفة المشبهة حكم اسم الفاعل والعكس	700
298	اعطاء أفعل التعجب حكم أفعل التفضيل، والعكس	700