إنه من باب الاشتغال كقول أبى على في الآية، والظاهر أنه نصب على المدح لما قدمنا، وما في البيت زائدة، ولهذا أمكن أن يدعى أنه من باب الاشتغال.
النوع الخامس: اشتراطهم الاضمار في بعض المعمولات، والاظهار في بعض، فمن الأول مجرور لولا ومجرور وحد، ولا يختصان بضمير خطاب ولا غيره، تقول:
لولاي، ولولاك، ولولاه، ووحدي، ووحدك، ووحده، ومجرور لبى وسعدي وحناني، ويشترط لهن ضمير الخطاب، وشذ نحو قوله:
812 - [دعوني] فيا لبى إذ هدرت لهم * [شقاشق أقوام فأسكتها هدرى] وقول آخر:
813 - [إنك لو دعوتني ودوني * زوراء ذات مترع بيون) * لقلت لبيه لمن يدعوني * كما شذت إضافتها إلى الظاهر في قوله:
814 - [دعوت لما نابني مسورا] * فلبى فلبى يدي مسور ومن ذلك مرفوع خبر كاد وأخواتها إلا عسى، فتقول: كاد زيد يموت ولا تقول: يموت أبوه، ويجوز " عسى زيد أن يقوم، أو يقوم أبوه " فيرفع السببي، ولا يجوز رفعه الأجنبي نحو " عسى زيد أن يقوم عمرو عنده ".
ومن ذلك مرفوع اسم التفضيل في غير مسألة الكحل، وهذا شرطه مع الاضمار الاستتار، وكذا مرفوع نحو قم وأقوم ونقوم وتقوم.
ومن الثاني تأكيد الاسم المظهر، والنعت، والمنعوت، وعطف البيان، والمبين ومن الوهم في الأول قول بعضهم في " لولاي وموسى ": إن موسى يحتمل الجر، وهذا خطأ، لأنه لا يعطف على الضمير المجرور إلا بإعادة الجار، ولان لولا لا تجر الظاهر، فلو أعيدت لم تعمل الجر، فكيف ولم تعد؟ هذه مسألة يحاجى بها فيقال ضمير مجرور لا يصح أن يعطف عليه اسم مجرور أعدت الجار أم لم تعده، وقولي