ومما لا يقدر فيه مثل المذكور لمانع صناعي قوله:
يا أيها المائح دلوي دونكا * [إني رأيت الناس يحمدونكا] [843] إذا قدر دلوي منصوبا فالمقدر خذ، لا دونك، وقد مضى، وقوله:
852 - [أكر وأحمى للحقيقة منهم] * وأضرب منا بالسيوف القوانسا الناصب فيه للقوانس فعل محذوف، لا اسم تفضيل محذوف، لأنا فررنا بالتقدير من إعمال اسم التفضيل المذكور في المفعول، فكيف يعمل فيه المقدر؟
وقولك " هذا معطي زيد أمس درهما " التقدير أعطاه، ولا يقدر اسم فاعل، لأنك إنما فررت بالتقدير من إعمال اسم الفاعل الماضي المجرد من أل، وقال بعضهم في قوله تعالى (لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا): إن لواو للقسم، فعلى هذا دليل الجواب المحذوف جملة النفي السابقة، ويجب أن يقدر:
والذي فطرنا لا نؤثرك، لان القسم لا يجاب بلن إلا في الضرورة كقول أبى طالب:
والله لن يصلوا إليك بجمعهم * حتى أوسد في التراب دفينا [464] وقال الفارسي ومتابعوه في (واللائي لم يحضن) التقدير: فعدتهن ثلاثة أشهر، وهذا لا يحسن وإن كان ممكنا، لأنه لو صرح به اقتضت الفصاحة أن يقال: كذلك، ولا تعاد الجملة الثانية.
إذا دار الامر بين كون المحذوف مبتدأ وكونه خبرا فأيهما أولى؟
قال الواسطي: الأولى كون المحذوف المبتدأ، لان الخبر محط الفائدة