تقديم معموله، وهذا بخلاف علة امتناع تقديم المفعول على ما النافية في نحو " ما ضربت زيدا " فإنه لنفس العلة المقتضية لامتناع تقديم الفعل عليها، وهو وقوع ما النافية [فيه] حشوا.
تنبيه - ربما خولف مقتضى هذين الشرطين أو أحدهما في ضرورة أو قليل من الكلام.
فالأول كقوله:
845 - وخالد يحمد ساداتنا * [بالحق، لا يحمد بالباطل] وقوله:
[قد أصبحت أم الخيار تدعى * على ذنبا] كله لم أصنع [332] وقيل: هو في صيغ العموم أسهل، ومنه قراءة ابن عامر (وكل وعد الله الحسنى).
والثاني كقوله:
846 - بعكاظ يعشي الناظرين إذا هم لمحوا شعاعه فإن فيه تهيئة " لمحوا " للعمل في " شعاعه " مع قطعه عن ذلك بإعمال " يعشي " فيه، وليس فيه إعمال ضعيف دون قوى، وذكر ابن مالك في قوله:
عممتهم بالندى حتى غواتهم * فكنت مالك ذي غي وذي رشد [198] إنه يروى " غواتهم " بالأوجه الثلاثة، فإن ثبتت رواية الرفع فهو من الوارد في النوع الأول في الشذوذ، إذ لا ضرورة تمنع من الجر والنصب، وقد رويا.
بيان أنه قد يظن أن الشئ من باب الحذف، وليس منه جرت عادة النحويين أن يقولوا: يحذف المفعول اختصارا واقتصارا، ويريدون بالاختصار الحذف لدليل، وبالاقتصار الحذف لغير دليل، ويمثلونه بنحو