لا يتعدد مختلفا بالافراد والجملة، فيتعين عنده كون الجملة الفعلية صفة فيهما، والمشهور فيهما الجواز، كما أن ذلك جائز في الصفات، وعليه قول بعضهم في (فإذا هم فريقان يختصمون): إن يختصمون خبر ثان أو صفة، ويحتمل الحالية أيضا، أي فإذا هم مفترقون مختصمين، وأوجب الفارسي في (كونوا قردة خاسئين) كون خاسئين خبرا ثانيا، لان جمع المذكر السالم لا يكون صفة لما لا يعقل.
الثالث: " رأيت زيدا فقيها، ورأيت الهلال طالعا " فإن رأى في الأول علمية، وفقيها مفعول ثان، وفى الثاني بصرية، وطالعا حال، وتقول، " تركت زيدا عالما " فإن فسرت تركت بصيرت فعالما مفعول ثان، أو بخلفت فحال، وإذا حمل قوله تعالى: (وتركهم في ظلمات لا يبصرون) على الأول فالظرف ولا يبصرون مفعول ثان، وتكرر كما يتكرر الخبر، أو الظرف مفعول ثان والجملة بعده حال، أو بالعكس، وإن حمل على الثاني فحالان.
الرابع: (اغترف غرفة بيده) إن فتحت الغين فمفعول مطلق، أو ضممتها فمفعول به، ومثلهما " حسوت حسوة، وحسوة ".
الجهة العاشرة: أن يخرج على خلاف الأصل، أو على خلاف الظاهر لغير مقتض، كقول مكي في (لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي) الآية إن الكاف نعت لمصدر محذوف، أي إبطالا كالذي، ويلزمه أن يقدر إبطالا كإبطال إنفاق الذي ينفق، والوجه أن يكون (كالذي) حالا من الواو، أي لا تبطلوا صدقاتكم مشبهين الذي ينفق، فهذا الوجه لا حذف فيه.
وقول بعض العصريين في قول ابن الحاجب " الكلمة لفظ " أصله الكلمة هي لفظ، ومثله قول ابن عصفور في شرح الجمل: إنه يجوز في " زيد هو الفاصل " أن