ويهدى من يشاء)، والتقدير الثاني باطل: ويجب عليه كون من موصولة، وقد يتوهم أن مثل هذا قول صاحب اللوامح - وهو أبو الفضل الرازي - فإنه قال في قوله تعالى: (أمن خلق السماوات والأرض) لابد من إضمار جملة معادلة، والتقدير كمن لا يخلق - اه‍. وإنما هذا مبنى على تسمية جماعة منهم الزمخشري في مفصلة الظرف من نحو " زيد في الدار " جملة ظرفية، لكونه عندهم خلفا عن جملة مقدرة، ولا يعتذر بمثل هذا عن ابن مالك، فإن الظرف لا يكون جوابا، وإن قلنا إنه جملة.
النوع السابع: اشتراط الجملة الفعلية في بعض المواضع، والاسمية في بعض ومن الأول جملة الشرط غير لولا وجملة جواب لو ولولا ولوما، والجملتان بعد لما، والجمل التالية أحرف التحضيض، وجملة أخبار أفعال المقاربة، وخبر أن المفتوحة بعد لو عند الزمخشري ومتابعيه نحو (ولو أنهم آمنوا).
ومن الثاني الجملة بعد " إذا " الفجائية، و " ليتما " على الصحيح فيهما.
ومن الوهم في الأول أن يقول من لا يذهب إلى قول الأخفش والكوفيين في نحو (وإن امرأة خافت) (وإن أحد من المشركين استجارك) و (إذا السماء انشقت): إن المرفوع مبتدأ، وذلك خطأ، لأنه خلاف قول من اعتمد عليهم، وإنما قاله سهوا، وأما إذا قال ذلك الأخفش أو الكوفي فلا يعد ذلك الاعراب خطأ، لان هذا مذهب ذهبوا إليه ولم يقولوه سهوا عن قاعدة، نعم الصواب خلاف قولهم في أصل المسألة، وأجازوا أن يكون المرفوع محمولا على إضمار فعل كما يقول الجمهور، وأجاز الكوفيون وجها ثالثا، وهو أن يكون فاعلا بالفعل المذكور على التقديم والتأخير، مستدلين على جواز ذلك بنحو قول الزباء: