بعد فيه، وهو أن يكون صعاليك مفعول عالة، أي إنا نعول صعاليك، ويكون نحن توكيدا لضمير عالة، وأنتم توكيد لضمير مستتر في صعاليك، وحصل في البيت تقديم وتأخير للضرورة، ولم يتعرض لقوله " ملوكا " وكأنه عنده حال من ضمير عالة، والأولى على قوله أن يكون صعاليك حالا من محذوف، أي نعولكم صعاليك ويكون الحالان بمنزلتهما في " لقيته مصعدا منحدرا " فإنهم نصوا على أنه يكون الأول للثاني والثاني للأول، لان فصلا أسهل من فصلين، ويكون أنتم توكيدا للمحذوف، لا لضمير صعاليك لأنه ضمير غيبة، وإنما جوزناه أولا لان الصعاليك هم المخاطبون، فيحتمل كونه راعى المعنى.
ذكر ما لا يتعلق من حروف الجر يستثنى من قولنا " لابد لحرف الجر من متعلق " ستة أمور:
أحدها: الحرف الزائد كالباء ومن في (كفى بالله شهيدا) (هل من خالق غير الله) وذلك لان معنى التعلق الارتباط المعنوي، والأصل أن أفعالا قصرت عن الوصول إلى الأسماء فأعينت على ذلك بحروف الجر، والزائد إنما دخل في الكلام تقوية له وتوكيدا، ولم يدخل للربط.
وقول الحوفي إن الباء في (أليس الله بأحكم الحاكمين) متعلقة وهم، نعم يصح في اللام المقوية أن يقال إنها متعلقة بالعامل المقوى نحو (مصدقا لما معهم) و (فعال لما يريد) و (إن كنتم للرؤيا تعبرون) لان التحقيق أنها ليست زائدة محضة، بل لما تخيل في العامل من الضعف الذي نزله منزلة القاصر، ولا معدية محضة لاطراد صحة إسقاطها، فلها منزلة بين المنزلتين.
الثاني: لعل في لغة عقيل، لأنها بمنزلة الحرف الزائد، ألا ترى أن مجرورها في موضع رفع على الابتداء، بدليل ارتفاع ما بعده على الخبرية، قال: