والثاني: أن (أحق) خبر عن اسم الله سبحانه، وحذف مثله خبرا عن اسمه عليه الصلاة والسلام، أو بالعكس.
والثالث: أن (أن يرضوه) ليس في موضع جر أو نصب بتقدير بأن يرضوه، بل في موضع رفع بدلا عن أحد الاسمين، وحذف من الآخر مثل ذلك، والمعنى وإرضاء الله وإرضاء رسوله أحق من إرضاء غيرهما.
والسادس: بين القسم وجوابه كقوله:
329 - لعمري وما عمري على بهين * لقد نطقت بطلا على الأقارع وقوله تعالى: (قال فالحق والحق أقول لأملأن) الأصل أقسم بالحق لأملأن وأقول الحق، فانتصب الحق الأول - بعد إسقاط الخافض - بأقسم محذوفا، والحق الثاني بأقول، واعترض بجملة " أقول الحق " وقدم معمولها للاختصاص، وقرئ برفعهما بتقدير فالحق قسمي والحق أقوله، وبجرهما على تقدير واو القسم في الأول والثاني توكيدا كقولك " والله والله لأفعلن "، وقال الزمخشري: جر الثاني على أن المعنى وأقول والحق، أي هذا اللفظ، فأعمل القول في لفظ واو القسم مع مجرورها على سبيل الحكاية، قال: وهو وجه حسن دقيق جائز في الرفع والنصب، اه‍.
وقرئ برفع الأول ونصب الثاني، قيل: أي فالحق قسمي أو فالحق منى أو فالحق أنا، والأول أولى، ومن ذلك قوله تعالى (فلا أقسم بمواقع النجوم) الآية.
والسابع: بين الموصوف وصفته كالآية فإن فيها اعتراضين: اعتراضا بين الموصوف وهو (قسم) وصفته وهو (عظيم) بجملة (لو تعلمون)، واعتراضا بين (أقسم بمواقع النجوم) وجوابه وهو (إنه لقرآن كريم) بالكلام الذي بينهما، وأما قول ابن عطية ليس فيها إلا اعتراض واحد وهو (لو تعلمون) لان (وإنه لقسم عظيم) توكيد لا اعتراض