إذ لا تضاف كل وأي إلى معرفة مفردة، كما أن اسم التفضيل كذلك، ولا تجر رب إلا النكرات، ولا يكون في النثر فعل الشرط مضارعا والجواب ماضيا، وقال الشاعر:
934 - إن تركبوا فركوب الخيل عادتنا * أو تنزلون فإنا معشر نزل فقال يونس: أراد أو أنتم تنزلون، فعطف الجملة الاسمية على جملة الشرط، وجعل سيبويه ذلك من العطف على التوهم، قال: فكأنه قال: أتركبون فذلك عادتنا أو تنزلون فنحن معرفون بذلك، ويقولون: مررت برجل قائم أبواه لا قاعدين ويمتنع قائمين لا قاعد أبواه، على إعمال الثاني وربط الأول بالمعنى.
القاعدة التاسعة أنهم يتسعون في الظرف والمجرور ما لا يتسعون في غيرهما، فلذلك فصلوا بهما الفعل الناقص من معموله نحو " كان في الدار - أو عندك - زيد جالسا " وفعل التعجب من المتعجب منه نحو " ما أحسن في الهيجاء لقاء زيد، وما أثبت عند الحرب زيدا " وبين الحرف الناسخ ومنسوخه نحو قوله:
935 - فلا تلحني فيها فإن بحبها * أخاك مصاب القلب جم بلا بله وبين الاستفهام والقول الجاري مجرى الظن كقوله 936 - أبعد بعد تقول الدار جامعة * [شملي بهم أم تقول البعد محتوما] وبين المضاف وحرف الجر ومجرورهما، وبين إذن ولن ومنصوبهما نحو " هذا غلام والله زيد، واشتريته بوالله درهم " وقوله:
937 - إذن والله نرميهم بحرب * [تشيب الطفل من قبل المشيب]