وقال الخليل: اسم، ونظيره على هذا القول أسماء الافعال فيمن يراها غير معمولة لشئ، وأل الموصولة (1)، وقال الكوفيون: له محل، ثم قال الكسائي: محله بحسب ما بعده، وقال الفراء: بحسب ما قبله، فمحله بين المبتدأ والخبر رفع، وبين معمولي ظن نصب، وبين معمولي كان رفع عند الفراء، ونصب عند الكسائي.
وبين معمولي إن بالعكس.
المسألة الرابعة: فيما يحتمل من الأوجه.
يحتمل في نحو (كنت أنت الرقيب عليهم) ونحو (إن كنا نحن الغالبين) الفصلية والتوكيد، دون الابتداء لانتصاب ما بعده، وفى نحو (وإنا لنحن الصافون) ونحو " زيد هو العالم، وإن عمرا هو الفاضل " الفصلية والابتداء، دون التوكيد لدخول اللام في الأولى ولكون ما قبله ظاهرا في الثانية، والثالثة. ولا يؤكد الظاهر بالمضمر لأنه ضعيف والظاهر قوى، ووهم أبو البقاء، فأجاز في (إن شانئك هو الأبتر) التوكيد، وقد يريد أنه توكيد لضمير مستتر في (شانئك) لا لنفس شانئك، ويحتمل الثلاثة في نحو " أنت أنت الفاضل " ونحو (إنك أنت علام الغيوب) ومن أجاز إبدال الضمير من الظاهر أجاز في نحو " إن زيدا هو الفاضل " البدلية، ووهم أبو البقاء، فأجاز في (تجدوه عند الله هو خيرا) كونه بدلا من الضمير المنصوب.
ومن مسائل الكتاب " قد جربتك فسكنت أنت أنت " الضميران مبتدأ وخبر، والجملة خبر كان، ولو قدرت الأول فصلا أو توكيدا لقلت " أنت إياك ".
والضمير في قوله تعالى: (أن تكون أمة هي أربى من أمة) مبتدأ:
لان ظهور ما قبله يمنع التوكيد، وتنكيره يمنع الفصل.