ولهم خبرها، و (أن يعلمه) بدل أو خبر لمحذوف، وأما تجويز الزجاج كون آية اسمها و (أن يعلمه) خبرها فردوه لما ذكرنا، واعتذر له بأن النكرة قد تخصصت بلهم.
ما يعرف به الفاعل من المفعول وأكثر ما يشتبه ذلك إذا كان أحدهما اسما ناقصا والآخر اسما تاما.
وطريق معرفة ذلك أن تجعل في موضع التام إن كان مرفوعا ضمير المتكلم المرفوع، وإن كان منصوبا ضميره المنصوب، وتبدل من الناقص اسما بمعناه في العقل وعدمه، فإن صحت المسألة بعد ذلك فهي صحيحة قبله، وإلا فهي فاسدة، فلا يجوز " أعجب زيد ما كره عمرو " إن أوقعت " ما " على ما لا يعقل، فإنه لا يجوز " أعجبت الثوب " ويجوز النصب، لأنه يجوز " أعجبني الثوب " فإن أوقعت " ما " على أنواع من يعقل جاز، لأنه يجوز " أعجبت النساء " وإن كان الاسم الناقص من أو الذي جاز الوجهان أيضا.
فروع - تقول " أمكن المسافر السفر " بنصب المسافر، لأنك تقول " أمكنني السفر " ولا تقول " أمكنت السفر " وتقول " ما دعا زيدا إلى الخروج " و " ما كره زيد من الخروج " بنصب زيد في الأولى مفعولا والفاعل ضمير " ما " مستترا، وبرفعه في الثانية فاعلا والمفعول ضمير ما محذوفا، لأنك تقول " ما دعاني إلى الخروج " و " ما كرهت منه " ويمتنع العكس، لأنه لا يجوز " دعوت الثوب إلى الخروج " و " كره من الخروج " (1) وتقول " زيد في رزق عمرو عشرون دينارا " برفع العشرين لا غير، فإن قدمت عمرا فقلت " عمرو زيد في رزقه عشرون " جاز رفع العشرين ونصبه، وعلى الرفع فالفعل خال من الضمير، فيجب توحيده مع المثنى والمجموع، ويجب ذكر الجار والمجرور لأجل الضمير الراجع إلى