نحو " من رأيته " أو متعلقها نحو " من رأيت أخاه " فهي مبتدأة أو منصوبة بمحذوف مقدر بعدها يفسره المذكور.
تنبيه - وإذا وقع اسم الشرط مبتدأ فهل خبره فعل الشرط وحده لأنه اسم تام، وفعل الشرط مشتمل على ضميره، فقولك " من يقم " لو لم يكن فيه معنى الشرط لكان بمنزلة قولك " كل من الناس يقوم " أو فعل الجواب لان الفائدة به تمت، ولالتزامهم عود ضمير منه إليه على الأصح، ولان نظيره وهو الخبر في قولك " الذي يأتيني فله درهم " أو مجموعهما لان قولك " من يقم أقم معه " بمنزلة قولك " كل من الناس إن يقم أقم معه "؟ والصحيح الأول، وإنما توقفت الفائدة على الجواب من حيث التعلق فقط، لا من حيث الخبرية.
مسوغات الابتداء بالنكرة لم يعول المتقدمون في ضابط ذلك إلا على حصول الفائدة، ورأى المتأخرون أنه ليس كل أحد يهتدى إلى مواطن الفائدة، فتتبعوها، فمن مقل مخل، ومن مكثر مورد ما لا يصلح أو معدد لأمور متداخلة، والذي يظهر لي أنها منحصرة في عشرة أمور:
أحدها: أن تكون موصوفة لفظا أو تقديرا أو معنى، فالأول نحو (وأجل مسمى عنده) (ولعبد مؤمن خير من مشرك) وقولك " رجل صالح جاءني " ومن ذلك قولهم " ضعيف عاذ بقرملة " إذ الأصل: رجل ضعيف، فالمبتدأ في الحقيقة هو المحذوف، وهو موصوف، والنحويون يقولون: يبتدأ بالنكرة إذا كانت موصوفة أو خلفا من موصوف، والصواب ما بينت. وليست كل صفة تحصل الفائدة، فلو قلت " رجل من الناس جاءني " لم يجز، والثاني