على النعت، لان نعت الإشارة لا يكون إلا طبقها في اللفظ، وممن نص على منع النعت في هذا سيبويه والمبرد والزجاج، وهو مقتضى القياس. ومنع سيبويه فيها مخالف لاجازته في النداء.
النوع الرابع: اشتراط الابهام في بعض الألفاظ كظروف المكان، والاختصاص في بعضها كالمبتدآت وأصحاب الأحوال.
ومن الوهم في الأول قول الزمخشري في (فاستبقوا الصراط) وفى (سنعيدها سيرتها الأولى) وقول ابن الطراوة في قوله:
* كما عسل الطريق الثعلب * [3] وقول جماعة في " دخلت الدار، أو المسجد، أو السوق " إن هذه المنصوبات ظروف، وإنما يكون ظرفا مكانيا ما كان مبهما، ويعرف بكونه صالحا لكل بقعة كمكان وناحية وجهة وجانب وأمام وخلف.
والصواب أن هذه المواضع على إسقاط الجار توسعا، والجار المقدر " إلى " في (سنعيدها سيرتها الأولى) و " في " في البيت، وفى أو إلى في الباقي، ويحتمل أن (استبقوا) ضمن معنى تبادروا، وقد أحيز الوجهان في (فاستبقوا الخيرات) ويحتمل (سيرتها) أن يكون بدلا من ضمير المفعول بدل اشتمال، أي سنعيدها طريقتها.
ومن ذلك قول الزجاج في (واقعدوا لهم كل مرصد) إن كلا ظرف، ورده أبو على في الاغفال بما ذكرنا، وأجاب أبو حيان بأن (اقعدوا) ليس على حقيقته، بل معناه ارصدوهم كل مرصد، ويصح ارصدوهم كل مرصد، فكذا يصح قعدت كل مرصد، قال: ويجوز قعدت مجلس زيد، كما يجوز قعدت مقعده، اه‍.
وهذا مخالف لكلامهم، إذ اشترطوا توافق مادتي الظرف وعامله، ولم يكتفوا بالتوافق المعنوي كما في المصدر، والفرق أن انتصاب هذا النوع على الظرفية على خلاف القياس لكونه مختصا، فينبغي أن لا يتجاوز به محل السماع، وأما نحو " قعدت