بعضهم: لا دليل في ذلك، لان المعنى بكلمة ضرب، فقلت له: وكيف وقع ضرب مضافا إليه مع أنه في ذلك ليس باسم في زعمك؟ فإن قلت: فإذا كان اسما فكيف أخبرت عنه بأنه فعل؟ قلت: هو نظير الاخبار في قولك " زيد قائم " ألا ترى أنك أخبرت عن زيد باعتبار مسماه، لا باعتبار لفظه؟ وكذلك أخبرت عن ضرب باعتبار مسماة، وهو ضرب الدال (1) على الحدث والزمان، فهذا في أنه لفظ مسماه لفظ كأسماء السور وأسماء حروف المعجم، ومن هنا قلت: حرف التعريف أل، فقطعت الهمزة، وذلك لأنك لما نقلت اللفظ من الحرفية إلى الاسمية أجريت عليه قياس همزات الأسماء، كما أنك إذا سميت باضرب قطعت همزته، وأما قول ابن مالك: إن الاسناد اللفظي يكون في الأسماء والأفعال والحروف، وإن الذي يختص به الاسم هو الاسناد المعنوي، فلا تحقيق فيه.
وقال لي بعضهم: كيف تتوهم أن ابن مالك اشتبه عليه الامر في الاسم والفعل والحرف؟ فقلت: كيف توهم ابن مالك أن النحويين كافة غلطوا في قولهم: إن الفعل يخبر به، ولا يخبر عنه، وإن الحرف لا يخبر به ولا عنه، وممن قلد ابن مالك في هذا الوهم أبو حيان.
ولابد للمتكلم على الاسم أن يذكر ما يقتضى وجه إعرابه كقولك: مبتدأ، خبر، فاعل، مضاف إليه، وأما قول كثير من المعربين مضاف أو موصول أو اسم إشارة فليس بشئ، لان هذه الأشياء لا تستحق إعرابا مخصوصا، فالاقتصار في الكلام عليها على هذا القدر لا يعلم به موقعها من الاعراب، وإن كان المبحوث فيه مفعولا عين نوعه، فقيل: مفعول مطلق، أو مفعول به، أو لأجله، أو معه، أو فيه، وجرى اصطلاحهم على أنه إذا قيل مفعول وأطلق لم يرد إلا المفعول به، لما كان أكثر المفاعيل دورا في الكلام خففوا اسمه، وإنما كان حق ذلك