الكلام بذلك حملا على معناه وهو أتمنى ماء، وكذلك يمتنع تقدير مستطاع خبرا ورجوعه فاعلا لما ذكرنا، ويمتنع أيضا تقدير مستطاع صفة على المحل، أو تقدير " مستطاع رجوعه " جملة في موضع رفع على أنها صفة على المحل إجراء لألا مجرى ليت في امتناع مراعاة محل اسمها، وهذا أيضا قول سيبويه في الوجهين، وخالفه في المسألتين المازني والمبرد.
انقسام الجملة الكبرى إلى ذات وجه، وإلى ذات وجهين ذات الوجهين: هي اسمية الصدر فعلية العجز، نحو " زيد يقوم أبوه " كذا قالوا، وينبغي أن يراد (1) عكس ذلك في نحو " ظننت زيدا أبوه قائم " بناء على ما قدمنا.
وذات الوجه نحو " زيد أبوه قائم " ومثله على ما قدمنا نحو " ظننت زيدا يقوم أبوه ".
الجمل التي لا محل لها من الاعراب وهي سبع، وبدأنا بها لأنها لم تحل محل المفرد، وذلك هو الأصل في الجمل.
فالأولى: الابتدائية، وتسمى أيضا المستأنفة، وهو أوضح، لان الجملة الابتدائية تطلق أيضا على الجملة المصدرة بالمبتدأ، ولو كان لها محل، ثم الجمل المستأنفة نوعان:
أحدهما: الجملة المفتتح بها النطق، كقولك ابتداء " زيد قائم " ومنه الجمل لتفتتح بها السور.
والثاني: الجملة المنقطعة عما قبلها نحو " مات فلان، رحمه الله " وقوله تعالى (قل سأتلو عليكم منه ذكرا، إنا مكنا له في الأرض) ومنه جملة العامل الملغي لتأخره نحو " زيد قائم أظن " فأما العامل الملغى لتوسطه نحو " زيد أظن قائم " فجملته أيضا لا محل لها، إلا أنها من باب جمل الاعتراض.