قلنا: الاسكان ضرورة، وإقامة غير المفعول به مقامه مع وجوده ممتنعة، بل إقامة ضمير المصدر ممتنعة، ولو كان وحده، لأنه مبهم.
ومما يشتبه نحو (تولوا) بعد الجازم والناصب، والقرائن تبين، فهو في نحو (فإن تولوا فقل حسبي الله) ماض، وفى نحو (وإن تولوا فإني أخاف عليكم) (فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم) مضارع، وقوله تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان) الأول أمر، والثاني مضارع، لان النهى لا يدخل على الامر، و (تلظى) في (فأنذرتكم نارا تلظى) مضارع، وإلا لقيل: تلظت، وكذا تمنى من قوله:
تمنى ابنتاي أن يعيش أبوهما * [وهل أنا إلا من ربيعة أو مضر]؟ [806] ووهم ابن مالك فجعله ماضيا من باب.
[فلا مزنة ودقت ودقها] * ولا أرض أبقل إبقالها [895] وهذا حمل على الضرورة من غير ضرورة.
ومما يلتبس على المبتدئ أن يقول في نحو " مررت بقاض " إن الكسرة علامة الجر، حتى إن بعضهم يستشكل قوله تعالى (لا ينكحها إلا زان أو مشرك) وقد سألني بعضهم عن ذلك فقال: كيف عطف المرفوع على المجرور؟
فقلت: فهلا استشكلت ورود الفاعل مجرورا، وبينت له أن الأصل زاني بياء مضمومة، ثم حذفت الضمة للاستثقال، ثم حذفت الياء لالتقائها ساكنة هي والتنوين، فيقال فيه: فاعل، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء المحذوفة، ويقال في نحو " مررت بقاض ": جار ومجرور، وعلامة جره كسرة مقدرة على الياء المحذوفة، وفى نحو (والفجر وليال عشر) والفجر جار ومجرور، وليال عاطف