الحادي عشر: قول بعضهم في (وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر):
إن هو ضمير الشأن، وأن يعمر: مبتدأ، وبمزحزحه: خبر، ولو كان كذلك لم يدخل الباء في الخبر.
ونظيره قول آخر في حديث بدء الوحي " ما أنا بقاري ": إن ما استفهامية مفعولة لقارئ، ودخول الباء في الخبر يأبى ذلك.
الثاني عشر: قول الزمخشري في (أينما تكونوا يدرككم الموت) فيمن رفع يدرك: إنه يجوز كون الشرط متصلا بما قبله، أي ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا: يعنى فيكون الجواب محذوفا مدلولا عليه بما قبله، ثم يبتدئ (يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة) وهذا مردود بأن سيبويه وغيره من الأئمة نصوا على أنه لا يحذف الجواب إلا وفعل الشرط ماض، تقول " أنت ظالم إن فعلت " ولا تقول " أنت ظالم إن تفعل " إلا في الشعر، وأما قول أبى بكر في كتاب الأصول: إنه يقال " آتيك إن تأتني " فنقله من كتب الكوفيين، وهم يجيزون ذلك، لا على الحذف، بل على أن المتقدم هو الجواب، وهو خطأ عند أصحابنا، لان الشرط له الصدر.
الثالث عشر: قول بعضهم في (بالأخسرين أعمالا): إن (أعمالا) مفعول به، ورده ابن خروف بأن خسر لا يتعدى كنقيضه ربح، ووافقه الصفار مستدلا بقوله تعالى: (كرة خاسرة) إذ لم يرد أنها خسرت شيئا، وثلاثتهم ساهون، لان اسم التفضيل لا ينصب المفعول به، ولان خسر متعد، ففي التنزيل (الذين خسروا أنفسهم) (خسر الدنيا والآخرة) وأما خاسرة فكأنه على النسب أي ذات خسر، وربح أيضا يتعدى فيقال: ربح دينارا، وقال سيبويه: أعمالا مشبه بالمفعول به، ويرده أن اسم التفضيل لا يشبه باسم الفاعل، لأنه لا تلحقه علامات الفروع إلا بشرط، والصواب أنه تمييز.