للمسلمين، حيث كان التعارض بينهما بالعموم من وجه. ومقتضاه - بعد الترجيح - أن ما كان للكفار من الأراضي وليس إلا المعمورة منها منتقلة بالعنوة إلى المسلمين.
وأما الموات، فمن أصلها للإمام، وإلا كانت الأرض المفتوحة بتسميها - محياتها ومماتها - للمسلمين بحكم عمومات أخبار العنوة. واحتجنا في إخراج الموات منها إلى دليل خاص بالنسبة إليها بالخصوص. ومنه يعلم أن المملوكة من الأراضي للكفار حينما كانت الموات من المباحات قبل شرع الأنفال إذا عرض لها الموت بعده واستمر مواتا إلى وقت الفتح كانت للمسلمين أيضا كالمحياة منها، وليست من الموات التي لا رب لها حتى تكون للإمام، بل هي كذلك حتى لو ماتت قبل الأنفال بعد أن كانت مملوكة عند شرعه، بناء على سببية الاحياء للتملك - مطلقا - واختصاص الموات للإمام بما لا رب لها - مطلقا - ولو كان كافرا - فتأمل -.
ولا ينافي ذلك كلامهم المنزل على الغالب باختصاص المحياة عند الفتح بالمسلمين - فافهم -.
وكيف كان، فالموات للإمام - عليه السلام - لا يجوز لأحد التصرف فيها إلا بإذنه - عليه السلام - ويشترط في تملكها بالاحياء - الإذن منه، إجماعا محكيا في ظاهر (التذكرة) و (التنقيح) وصريح (الخلاف) و (جامع المقاصد) بل في (المسالك): دعوى الاتفاق على اعتباره حال الحضور (1) - مضافا إلى الأصل وقاعدة حرمة التصرف