المحكم في أصول الفقه - آية الله العظمى السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم - ج ٣ - الصفحة ٢٢٣
على المفهوم تكلف لا شاهد له.
نعم، ذكر بعض الأعاظم قدس سره - بعد الاعتراف بما ذكرنا - تقريبا آخر لدلالة الآية على المفهوم، قال مقرر درسه: (هذا، ولكن الانصاف انه يمكن استظهار كون الموضوع في الآية مطلق النبأ والشرط هو مجئ الفاسق به من مورد النزول، فإن موردها... إخبار الوليد بارتداد بني المصطلق، فقد اجتمع في إخباره عنوانان: كونه من الخبر الواحد، وكون المخبر فاسقا، والآية الشريفة إنما وردت لإفادة كبرى كلية، لتمييز الاخبار التي يجب التبين عنها عن الاخبار التي لا يجب التبين عنها، وقد علق وجوب التبين فيها على كون الخبر فاسقا، فيكون الشرط لوجوب التبين هو كون المخبر فاسقا، لا كون الخبر واحدا، إذ لو كان الشرط ذلك لعلق وجوب التبين في الآية عليه، لأنه بإطلاقه شامل لخبر الفاسق، فعدم التعرض لخبر الواحد وجعل الشرط خبر الفاسق كاشف عن انتفاء التبين في خبر غير الفاسق. ولا يتوهم أن ذلك يرجع إلى تنقيح المناط، أو إلى دلالة الايماء، فإن ما بيناه من التقريب ينطبق على مفهوم الشرط...).
وفيه: أنه لم يتضح الوجه في رجوع ما ذكره لمفهوم الشرط، كما لم يتضح دخل مورد النزول بما ذكره، لوضوح أن المفهوم تابع لتركيب القضية، وقد اعترف بأنه لا يقتضي المفهوم، ومورد النزول داخل في القضية سواء كان لها مفهوم أم لم يكن.
وغاية ما يمكن به تقريب ما ذكره: ما أشار إليه من دعوى ورود الآية لتمييز الاخبار التي يجب التبين عنها عن غيرها، إذ لو تم ذلك رجع إلى حمل الآية على التحديد والحصر، ولا إشكال في أن تحديد الخبر الذي يجب التبين عنه بخبر الفاسق يقتضي حجية غيره وعدم وجوب التبين عنه، من دون فرق بين الجملة الشرطية وغيرها.
لكن الشأن في استفادة ذلك من الآية بنفسها أو من مورد نزولها، إذ
(٢٢٣)
مفاتيح البحث: الشهادة (1)، الوجوب (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 القسم الثاني: الأصول المبتنية على العمل 7
2 تمهيد: في حالات الملتفت للحكم الشرعي 10
3 منهج البحث 15
4 مقدمة: في أحكام القطع وأقسامه 17
5 الفصل الأول: في حجية القطع 17
6 المقام الأول: في وجوب متابعة القطع في العمل 17
7 امتناع ردع الشارع عن متابعة القطع 18
8 القطع وصول للواقع لا طريق إليه 19
9 متابعة القطع من لوازمه الذاتية 19
10 عدم‌ اتصاف القطع بالحجية 20
11 كبرى لزوم متابعة القطع ليست مسألة أصولية 21
12 الاستدلال على حجية القطع بلزوم التناقض من الردع عنه 22
13 المقام الثاني: في ‌منجزية القطع 23
14 الفصل الثاني: في التجري 25
15 الكلام في حرمة الفعل المتجرى ‌به 26
16 الكلام في حرمة القصد للمعصية 36
17 الكلام في استحقاق العقاب بالتجري مع‌ عدم الحرمة شرعا 38
18 الكلام في ثبوت القبح الفاعلي بالتجري 41
19 التنبيه الأول: في القبح الفاعلي 43
20 نصوص العفو عن نية السيئة 45
21 التنبيه الثاني: في عدم ‌اختصاص التجري بالقطع 48
22 التنبيه الثالث: في الانقياد 50
23 الفصل‌ الثالث: في تقسيم القطع إلى طريقي وموضوعي 53
24 امتناع تقييد الحكم بالعلم به 53
25 وجوب اختصاص الحكم بالعلم به 55
26 اختصاص الحكم بحال الجهل به 58
27 أخذ القطع في الاحكام العقلية 59
28 أقسام القطع الموضوعي 59
29 الكلام في قيام الطرق‌ والأصول مقام القطع الموضوعي 63
30 الوجوه المذكورة في مفاد أدلة الطرق والأصول 63
31 الأول: تنزيل المؤدى منزلة الواقع 63
32 الثاني: تنزيل الطرق منزلة العلم 68
33 الثالث: تتميم الكشف في الطرق 68
34 الرابع: جعل الحجية 70
35 حقيقة الحجية 73
36 مفاد الأصول التعبدية وغيرها 75
37 مفاد الاحتياط 78
38 قيام الطرق والأصول مقام ‌القطع الطريقي 80
39 قيام الطرق مقام القطع الموضوعي 81
40 قيام الأصول مقام القطع ‌الموضوعي 90
41 تقسيم الظن كالقطع 91
42 الفصل الرابع: في عموم أحكام القطع لجميع ‌أفراده وعدمه 93
43 الكلام في قطع القطاع 93
44 الكلام في القطع الحاصل من المقدمات ‌العقلية 96
45 الفصل الخامس: في العلم الاجمالي 101
46 الكلام في كفاية العلم‌ الاجمالي في تنجز التكليف 101
47 الكلام في كفاية الامتثال الاجمالي 106
48 الاحتياط في العبادة مع إمكان الفحص 106
49 الموضع الأول: الاحتياط مع الاحتمال‌ البدوي 106
50 نية الوجه والتمييز 106
51 مراتب الامتثال 109
52 الكلام في اعتبار إحراز الامر في التقرب 111
53 مقتضى الأصل 112
54 الموضع الثاني: الاحتياط بالتكرار مع العلم الاجمالي 114
55 الموضع الثالث: الاحتياط من دون تكرار مع العلم الاجمالي 116
56 المقصد الأول: في مباحث الحجج 119
57 محل الكلام هو الحجج الشرعية 121
58 تمهيد وفيه أمران: الأول: إمكان التعبد بغير العلم 121
59 محاذير التعبد بغير العلم 125
60 محذور تفويت الملاكات الواقعية 127
61 المصلحة السلوكية 128
62 المصلحة في نفس التعبد بالطريق 130
63 كلام المحقق العراقي في حل الشبهة 132
64 المختار في دفع محذور تفويت الملاكات 135
65 محذور اجتماع الحكمين المتماثلين أو المتضادين 138
66 دفع المحذور المذكور باختلاف الرتبة 139
67 دفع المحذور بنفي ‌التضاد بين الحكم الواقعي والظاهري 143
68 المختار في دفع محذور اجتماع الحكمين 146
69 الثاني: مقتضى الأصل عند الشك في الحجية 148
70 الكلام في عموم ‌عدم حجية غير العلم 150
71 الكلام في التدين بمؤدى الحجة ونسبة للمولى 152
72 الفصل‌ الأول: في حجية الظواهر 161
73 حجية الظواهر في حق من لم يقصد بالافهام 167
74 ثمرة النزاع 168
75 عدم توقف حجية الظواهر على الظن بالمؤدى 172
76 حجية ظواهر الكتاب 174
77 الفصل الثاني: في حجية قول اللغويين 181
78 الفصل الثالث: في حجية الاجماع المنقول 189
79 ملاك حجية الاجماع 191
80 طرق إحراز قول الامام من الاجماع 191
81 الاجماع في الاصطلاح 192
82 تحرير محل النزاع في الاجماع المنقول 193
83 استلزام‌ الاجماع للدليل المعتبر 195
84 الفصل الرابع: في حجية الشهرة الفتوائية 197
85 أدلة الحجية والجواب عنها 199
86 الفصل الخامس: في حجية خبر الواحد 203
87 تحرير محل النزاع 206
88 الكلام في مقامات المقام الأول: حجج النافين 207
89 المقام الثاني: حجج المثبتين 218
90 آية النبأ، وتقريب دلالتها 218
91 الكلام في‌ مفهوم الشرطية 221
92 في الاشكال على الاستدلال بآية النبأ من جهة التعليل 225
93 الاشكال بلزوم خروج المورد 233
94 الكلام في التدافع بين المفهوم ‌والمنطوق 235
95 الكلام في حجية المفهوم في الاحكام 236
96 تحقيق المراد بالفاسق 236
97 الكلام في معارضة عموم الحجية بعموم عدم حجية غير العلم 237
98 الكلام في شمول‌ عموم الحجية للاجماع المدعى على عدم الحجية 240
99 الكلام في إشكال الاخبار بالواسطة 242
100 آية النفر 245
101 آية الكتمان 252
102 آية الذكر 253
103 آية الايذاء 255
104 الاستدلال بالسنة، وبيان طوائف الاخبار الدالة 258
105 الاستدلال بالاجماع 266
106 كلام‌ الناقلين للاجماع 269
107 قرائن ثبوت الاجماع 271
108 دعوى السيد المرتضى الاجماع على عدم الحجية 273
109 الاستدلال بسيرة المتشرعة وسيرة العقلاء، والكلام حول ذلك 274
110 دليل العقل 280
111 المقام الثالث: تعيين ما هو الحجة من أقسام الخبر 287
112 الكلام في مؤدى الاخبار 287
113 الكلام في مورد الاجماع 292
114 الكلام في مورد سيرتي‌ المتشرعة والعقلاء 296
115 الفصل السادس: في حجية مطلق الظن 299
116 قاعدة وجوب‌ دفع الضرر المظنون 302
117 قاعدة قبح ترجيح المرجوح على الراجح 304
118 دليل الانسداد، ومقدماته 305
119 الكلام في الاحتياط 308
120 الكلام في مقتضى قاعدة نفي ‌الحرج 309
121 الكلام في الاستصحاب 314
122 الكلام في المقدمة الثالثة 315
123 الكلام في‌ تبعيض الاحتياط 316
124 الكلام في الكشف والحكومة 317