ولا تناسب طريق أهل الحق، ولا تشابه القرآن كما استفاضت به النصوص، ومن ثم نشأت الفرق الضالة من الغلاة وغيرهم ممن ينتسب للأئمة عليهم السلام ويدعي الاخذ منهم والقبول عنهم.
نعم، يشكل الحمل المذكور في خبر كليب الأسدي، سمعت أبا عبد الله عليهما السلام يقول: (ما أتاكم عنا من حديث لا يصدقه كتاب الله فهو باطل)، فإنه ظاهر في عدم صدور ما لا يصدقه الكتاب من الاخبار، فلا بد من حمله على ما يأتي في الطائفة الثالثة، أو الالتزام بإجماله ورده لهم عليه السلام.
الثالث: ما تضمن النهي عن قبول الخبر الذي يخالف الكتاب، أو لا يوافقه أو ليس عليه شاهد أو شاهدان منه، وإنه يجب رده إليهم، ولا يعمل به، من دون تعرض لتكذيبه. وهو أخبار كثيرة، كرواية بن أبي يعفور سألت أبا عبد الله عليهما السلام عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومن لا نثق به؟ قال: (إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله صلى الله عليه وآله، وإلا فالذي جاءكم أولى به) (1)، ومرسل عبد الله بن بكير عن أبي جعفر عليه السلام: (إذا جاءكم عنا حديث فوجدتم عليه شاهدا أو شاهدين من كتاب الله فخذوا، والا فقفوا عنده ثم ردوه إلينا حتى يستبين لكم) (2)، ورواية محمد بن مسلم قال أبو عبد الله عليه السلام: (يا محمد ما جاءك في رواية من بر أو فاجر يوافق القرآن فخذ به، وما جاءك في رواية من بر أو فاجر يخالف القرآن فلا تأخذ به) (3) ورواية جابر عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: (انظروا أمرنا وما جاءكم عنا فان وجدتموه للقرآن موافقا فخذوا به، وان لم تجدوه موافقا فردوه، وان اشتبه الامر عليكم