حقيقة، وعليه نور، فما لا حقيقة معه ولا نور عليه فذلك قول الشيطان) (1)، قال شيخنا الأعظم قدس سره: (والأخبار الواردة في طرح الاخبار المخالفة للكتاب والسنة متواترة جدا).
وهذه الروايات هي الهمة في المقام، لأنها مع كثرتها وتشابه، مضامينها ظاهرة في أن عدم حجية الاخبار ليس لبطلانها - كي يختص بالاخبار المخالفة للقرآن بالتباين، كما تقدم في الطائفة الثانية - بل لاحتمال كذبها من جهة احتمال الدس، وهو موجود في أغلب الاخبار التي بأيدينا، فظاهر هذه النصوص توقف العمل بها على اعتضادها بالقرائن القطعية من الكتاب والسنة المعلومة وعدم كفاية رواية الثقات لها.
ولا مجال لدعوى تخصيصها بأخبار غير الثقات، جمعا بينها وبين ما دل على حجية خبر الثقة.
لان أخبار الثقات متيقنة من مواردها، إذ عدم حجية خبر غير الثقة لا يحتاج إلى هذا النحو من التأكيد والبيان، بل البيان المذكور ظاهر في الردع عن الاخبار التي هي مورد الابتلاء ومن شأنها أن يعمل بها التي منها أخبار الثقات، بل خبر محمد بن مسلم صريح في العموم لخبر الثقة، وقريب منه خبر ابن أبي يعفور، فإن إهمال الإمام عليه السلام الترجيح بالثقة مع تعرض السائل لها كالصريح في عدم كفاية الثقة في الحجية، وكذا رواية الكشي، لظهورها في عدم جواز الاعتماد على ما في كتب أصحاب الأئمة عليهم السلام، ولا مجال لحملهم بأجمعهم على غير الثقات.
بل هذه الأخبار تصلح لتخصيص عموم حجية خبر الثقة أو العدل لو تم، لاختصاصها بخصوص الاخبار المروية عن أهل البيت عليهم السلام، كما تصلح للردع عن سيرة العقلاء على حجية خبر الثقة فيها.