والبناء يأتي في باب الاستصحاب.
الثاني: الموضوع في مقابل العرض: ذكر الحكماء في بيان العرض والجوهر أن العرض ماهية لو وجدت كان وجودها في نفسها عين وجودها لموضوعها، والجوهر ماهية لو وجدت وجدت لا في موضوع، فالجوهر في غنى عن أعراضه وإن لم يكن في غنى عن جوهر آخر، فالمادة مع كونها جوهرا لا تستغني في وجودها عن الصورة النوعية المحصلة لها.
الثالث: الموضوع بمعنى الأصل: ذكر أرباب العلوم أن لكل علم أصولا موضوعة يعبر عنها بالمبادئ التصديقية، وهذه المبادئ لابد من ثبوتها بالبداهة أو في علم آخر، وعلم الأصول له مبادئ تصديقية أيضا كالاذعان بموضوعه وغايته ونحو ذلك.
الرابع: الموضوع بالمعنى اللغوي. وهو محور البحث والحديث في كل كلام وعلم فلا يخلو عنه علم، وهذا هو المقصود في كلماتهم بلفظ الموضوع.
فالمعنى الأول غير مقصود لوجهين:
أ - عدم انحصار القضايا المستعملة في العلوم بالقضايا الحملية حتى يفسر الموضوع بموضوع القضية بل قد تكون شرطية مؤلفة من مقدم وتالي.
ب - إن موضوع العلم لا يجب أن يقع موضوعا للمسائل المدونة بل قد يكون محمولا فيها وقد لا يكون، فالمهم وجود المحور للبحوث فقط. فمثلا موضوع الحكمة المتعالية هو الموجود بما هو موجود مع أنه قد يقع محمولا للقضية كقولنا النفس موجود أم لا؟ وقد يقع موضوعا نحو الموجود واجب وممكن.
والمعنى الثاني غير مقصود أيضا لوجهين.
1 - عدم اطراده لسائر العلوم، فإن موضوع بعض العلوم خارج عن الجوهرية والعرضية كموضوع الإلهيات بالمعنى الأعم، فإن موضوعه الوجود بما هو وجود والوجود خارج عن الجوهرية والعرضية بل هو منشأ انتزاعهما بناءا على