بالعرض لما بالذات.
وفيه: إنه لا يوجد ربط بين الحملين فكيف يكون أحدهما مصححا للآخر؟ فحمل العالم على زيد مختلف موضوعا ومحمولا عن حمل كلي العلم على فرده الخارجي القائم بزيد فكيف يصح رجوع الحمل الأول للثاني؟
فإن قلت: بأن السبب في رجوع الحمل الأول للثاني هو قانون الانتزاع، حيث إن عنوان العالم منتزع من العلم فحمل العنوان الانتزاعي راجع للحمل في منشأ انتزاعه، وبما أن الحمل في منشأ الانتزاع واجد للاتحاد الوجودي الحقيقي فهذا كاف في صحة الحمل الشائع الحقيقي للعنوان المنتزع، وهو المشتق.
قلت: أولا: إننا ذكرنا سابقا أن العنوان الانتزاعي له منشأ انتزاع وهو ما يصح حمله عليه ومصحح انتزاع، ومنشأ الانتزاع بالنسبة للمشتق هنا هو الذات ومصححه هو المبدأ، فلا موجب لرجوع الحمل في المشتق إلى الحمل في مصحح انتزاعه وهو المبدأ، لعدم كونه منشأ لانتزاعه حتى يدور مداره في الحمل.
وثانيا: إن قانون رجوع ما بالعرض لما بالذات يقتضي رجوع الاتحاد الوجودي العرضي بين زيد والعنوان المشتق إلى الاتحاد الوجودي الحقيقي بين زيد ومبدأ الاشتقاق الذي هو منشأ الانتزاع عند القائل به، لا إلى الاتحاد الوجودي بين كلي العلم وفرده الخارجي فإنه لا ربط له بالأول.
ج - إننا إذا قلنا زيد عالم فعنوان عالم بمقتضى كونه مفهوما مركبا يعني الذات الواجدة للعلم، وحينئذ يكون له انطباقان قهريان، انطباق عنوان الذات على زيد وهذا هو الحمل الأول وانطباق كلي العلم على فرده القائم بزيد وهذا هو الحمل الثاني، فمقصود من يقول بالتركيب هو اشتمال لفظ المشتق على انطباقين وحملين، الا أنه لا دليل ولا موجب لرجوع الحمل الأول للثاني واعتماد