الوجودي العرضي، بمعنى أن يكون الوجود أولا وبالذات لزيد وثانيا وبالعرض للمشتق، والسؤال المطروح حينئذ: ما هو الملاك المصحح لنسبة الوجود الثابت لزيد بالذات إلى العنوان المشتق ثانيا وبالعرض؟ والجواب: أن المصحح أحد أمرين:
1 - المصاحبة في الوجود بين الذات ومبدأ المشتق على نحو التركيب الانضمامي، فإن انضمام كل منهما للآخر في الوجود سوغ لنا نسبة الوجود الثابت للذات إلى المشتق المنتزع من ذلك المبدأ المنضم لها.
إلا أن هذا المصحح متحقق حتى في الحمل المجازي نحو الميزاب جار، فإن الوجود الثابت لجريان الماء أولا وبالذات نسب للميزاب ثانيا وبالعرض لتصاحبهما على نحو الظرفية والمظروفية، إذن فهذا المصحح وهو الاتحاد الوجودي ولو بالعرض متحقق حتى في الحمل المجازي فلا يكون مبررا مقبولا للحمل الشائع الصناعي الحقيقي الذي هو محل النزاع.
2 - إن الارتباط بين المبدأ العرضي كالعلم - مثلا - وبين الذات على نحو التركيب الاتحادي هو الذي سوغ نسبة الوجود الثابت للذات بالحقيقة للعنوان المنتزع من ذلك المبدأ العرضي ثانيا وبالعرض وهو المصحح لحمله عليه.
ومن المعلوم أن هذا المصحح لا يبرر كون الحمل حملا حقيقيا، فإن اتحاد الذات مع مبدأ الانتزاع لا يستلزم الاتحاد بين الذات والعنوان الانتزاعي الا على نحو المجاز، نعم لو رجع كلامه لما ذكره المحقق النائيني (قده) من القول بالبساطة وكون مفهوم المشتق هو مفهوم المبدأ فوجود الاتحاد الحقيقي العرفي بين الذات والمبدأ معناه وجود نفس هذا الاتحاد بين الذات والعنوان المشتق، وهو المصحح للحمل الشائع الحقيقي.
ب - إن المصحح لحمل المشتق على الذات هو الاتحاد الوجودي العرضي الراجع للاتحاد الوجودي الحقيقي بين كلي المبدأ وفرده الخارجي، لرجوع ما