عرفا يعد هذا الحمل حملا حقيقيا عرفا للاتحاد الوجودي بين الطرفين بنظر العرف وهو كاف في صحة الحمل، فلا يتم ما ذكره السيد الأستاذ في النقطة الأولى من عدم وجود المصحح للحمل - وهو الاتحاد الوجودي - بناءا على القول بالبساطة.
الملاحظة الثانية: إن ما ذكره في النقطة الأولى من أن المغايرة الحقيقية بين الموضوع والمحمول لا تتغير باعتبار اللابشرط حتى يصح الحمل بهذا الاعتبار يرد عليه أمران:
أ - ما ذكرناه سابقا أن الحمل عمل نفسي يتأثر بتدخل الاعتبارات فيه، فمثلا كل ماهية تتألف من عنصرين: ما به الاشتراك وما به الامتياز، وما به الاشتراك لو لوحظ بحده الخاص فلا يصح حمله على الذات وهذا معنى اعتبار البشرط لا، ولو لوحظ بما هو مبهم تمام الابهام لولا الصورة النوعية صح حمله وهذا هو معنى اعتبار اللابشرط، إذن فالاعتبارات لها تأثير واضح على صناعة الحمل وتغيره.
ب - إننا لا نقول: بأن اعتبار اللابشرط واعتبار البشرط لا مجرد فرض ذهني لا منشأ له في الواقع حتى يشكل على ذلك بأن هذه الاعتبارات لا تأثير لها في الحمل، بل نقول: بأن الذهن إذا أدرك الاتحاد الوجودي بين الطرفين ولو كان اتحادا عرفيا قام باعتبار اللابشرط في المحمول حتى تتحق حالة الهوهوية والاندماج بين الطرفين، وهو معنى الحمل، فهذه الاعتبارات لها مناشئ واقعية لا مجرد فرض ذهني.
الملاحظة الثالثة: إن المصحح لحمل المشتق على الذات في نظره هو الاتحاد الوجودي العرضي الراجع للاتحاد الوجودي الحقيقي بين كلي المبدأ وفرده الخارجي، وهذا الكلام يتصور على وجوه:
أ - إن المصحح لحمل لفظ المشتق كعالم على زيد - مثلا - هو الاتحاد