نحو العام الاستغراقي لا العام المجموعي، فالموضوع حينئذ متعدد لا واحد، وعلى فرض وحدته فنسبة موضوعات المسائل له نسبة الجزئي للكلي لا نسبة الجز للكل.
المناقشة الخامسة: ما في التهذيب (1) أيضا، وحاصلها: أن ظاهر العبارة المشهورة: " موضوع كل علم ما يبحث فيه... " وجود الموضوع لكل علم مع أن كثيرا من البحوث في مختلف العلوم تكون مسائلها من قبيل السالبة المحصلة التي لا تحتاج للموضوع أصلا، كالبحث في علم الأصول عن عدم حجية القياس والشهرة الفتوائية والاجماع المنقول ونحو ذلك، فلا وجه حينئذ لاشتراط وجود الموضوع لكل علم (2).
ولكن هذه المناقشة غير واردة لوجهين:
أولا: قد سبق أن العبارة المذكورة بصدد تفسير موضوع العلم بعد الفراغ عن أصل وجوده فلا ظهور فيها لاشتراط وجود الموضوع وعدمه.
ثانيا: إن أريد بكلمة الموضوع موضوع المسألة في مقابل محمولها فلابد منه حتى في القضايا السالبة المحصلة، وإنما المنفي حاجة السالبة المحصلة لوجود المحكي عنه في وعائه الخاص لا حاجتها للموضوع في مقام التقرر اللفظي والذهني فإنه من المستحيل عدمه، والا لما صارت القضية قضية، وإن أريد به الموضوع بمعنى محور الكلام ومركزه فلابد منه عقلا في كل بحث ومسائله سواءا كان محمولها إيجابا أم سلبا.
المناقشة السادسة: ما في تعليقة أجود التقريرات، وحاصلها. إنه لا وجه لتخصيص العوارض المبحوث عنها في العلوم بالعوارض الذاتية ولا مانع من