أي هو الواجب لا لواجب آخر وحقيقة وجوبه غير مرتبطة بغيره، ((بخلاف الغيري فإنه واجب على تقدير دون تقدير)) أي ان وجوبه انما هو حيث يكون غيره واجبا فيترشح وجوبه منه، وحيث كان الفرق بين الوجوبين في حقيقة الوجوب، وان القيد في الغيري وجودي فلذا ((يحتاج بيانه إلى مؤونة التقييد بما إذا وجب الغير فيكون الاطلاق في الصيغة)) بضم المقدمة الرابعة ((مع مقدمات الحكمة)) الثلاث ((محمولا عليه)) أي على الوجوب النفسي دون الغيري ((وهذا بخلاف اللزوم والترتب بنحو الترتب على العلة المنحصرة)) حيث لا فرق فيه في حقيقة اللزوم والترتب بين العلة المنحصرة وغير المنحصرة ((ضرورة ان كل واحد من انحاء اللزوم والترتب)) لا فرق في مقام حقيقته بينه وبين غيره كان كل واحد من انحاء اللزوم ((محتاج في تعينه بخصوصه إلى القرينة مثل الآخر بلا تفاوت أصلا)).
(1) هذا هو الوجه الثاني للتمسك بالاطلاق.
وتوضيحه: ان الاطلاق السابق كان بما يدل على العلية والتأثير، وان العلة المؤثرة منقسمة إلى منحصرة وغير منحصرة، والاطلاق يعين العلة المنحصرة.
وهذا الوجه الثاني للتمسك باطلاق مدخول ان، وهو الشرط النحوي.
وبيانه: ان الشرط في قولك: ان جاءك زيد فأكرمه هو المجيء، وانه إذا تحقق المجيء يترتب عليه وجوب الاكرام، وهو العلة للاكرام في جميع الأحوال سواء كان مسبوقا بوجود شيء من الأشياء أو مقارنا له أو ملحوقا به، ولازم هذا الاطلاق كون المجيء هو العلة لا غير، ومعنى هذا كونه علة منحصرة، لأنه إذا كان هو المؤثر في وجوب الاكرام وان سبقه أي شيء أو قارنه أو لحقه فلابد وأن يكون هو العلة المنحصرة، لأنه لو كان غيره علة ووجد قبله لاثر في وجوب الاكرام وإذا قارنه مؤثر