ولازم قول هذا لمدعى كون العلة المنحصرة أكمل من غيرها كون تأثيرها في مقام العلية آكد وأقوى، وقد عرفت ان الانحصار أجنبي عن القوة والتأكيد في مقام التأثير. والى هذا أشار بقوله: ((مضافا إلى منع كون اللزوم بينهما أكمل... إلى آخر الجملة)).
(1) لما ذكر فساد دعوى الدلالة على العلية المنحصرة المستلزمة للمفهوم تبادرا أو انصرافا تعرض لفساد دعوى التمسك بالاطلاق لاثبات العلية المنحصرة، وقد ذكر للإطلاق وجوها ثلاثة:
الأول: ما أشار اليه بقوله: ((ان قلت...))، وحاصله: التمسك باطلاق الدال على اللزوم في القضية الشرطية وهو اما ان أو هيئة الجملة الشرطية، وتوضيحه: ان مقدمات الحكمة الثلاث وهو كون المولى في مقام البيان وانتفاء القدر المتيقن والقرينة الخاصة ينضم إليها مقدمة رابعة وهي ان الترتب المستفاد من ترتب الجزاء على الشرط الذي دل عليه ان أو هيئة الجملة بعد ان كان المولى بصدد بيانه لابد وأن يكون هو الترتب الانحصاري دون غيره، لان ترتب المعلول على علته المنحصرة ترتب عليها لا غير، وترتبها على العلة وعلى غيرها ترتب عليها مع غيرها، فقيد العلة المنحصرة قيد عدمي، وقيد العلة غير المنحصرة قيد وجودي، وحيث إن المولى كان في مقام البيان للعلية والقيد الوجودي يحتاج إلى بيان زايد ولم يبينه، فلابد وأن يكون المراد غيره وهو العلة المنحصرة، ومثل هذا الاطلاق في المقام الاطلاق المذكور لتعيين الوجوب النفسي دون الوجوب الغيري، فان القيد في الوجوب الغيري وجودي، وفي الوجوب النفسي عدمي، لان الوجوب الغيري هو الوجوب المترشح من وجوب آخر، بخلاف الوجوب النفسي فإنه الوجوب غير المترشح من وجوب آخر فلذا كان الاطلاق معينا للوجوب النفسي دون الغيري، والى هذا أشار بقوله: ((كما أن قضية اطلاق صيغة الامر هو الوجوب النفسي)).